ادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، بالإجماع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيغالي (رواندا) في 21 من مارس 2018.
وصادق أعضاء اللجنة البرلمانية على مشروع قانون «رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسل في 14 من جانفي الماضي».
هذا كما تدارست اللجنة وصادقت على مشروع قانون رقم 10.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل «رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي، المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، والموقع ببروكسل في 25 أكتوبر 2018».
حريّ بالذكر أن الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى الرأس الأبيض بجنوب المملكة، يحدد مناطق الصيد، وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون يورو، أي بزيادة 30 في المائة.
في غضون ذلك، صادقت اللجنة أيضاً، على مشروع الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيغالي (رواندا)، الذي تعهدت الحكومة المغربية بإنجاحه، بعد دخوله حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي.
واعتبر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الاتفاق سيمكّن من رفع التجارة البينية على مستوى الاتحاد الأفريقي إلى 60 في المائة بحلول عام 2022. ويروم الاتفاق الجديد إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن «أقل من 40 في المائة من التجارة الأفريقية بالقارة تخص المواد الأولية، و60 في المائة تخص المواد المصنعة».