أفريقيا برس – المغرب. انتقدت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير الغياب المتواصل لرئيس الجماعة عزيز أخنوش عن دورات المجلس وتدبير الشأن المحلي، متهمة إياه بـ« الاستخفاف » بالدور المنوط به، مستنكرة في الوقت ذاته التحيين الذي طال برنامج عمل الجماعة دون احترام المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبة والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، بعدم التأشير عليه وتطبيق القانون.
وأوضح محمد باكيري، عضو جماعة أكادير عن حزب العدالة والتنمية، أن غياب عزيز أخنوش عن دورات المجلس الجماعي لأكادير باعتباره الرئيس المنتخب، يثير الكثير من الاستغراب حيث أن أخنوش من ضمن 35 جلسة حضر فقط في ستة جلسات بعضها لم يستكملها ما يعني أن نسبة حضوره لا تتجاوز 17 في المئة منذ انتخابه، متهما إياه بـ« الاستخفاف » بدور المجلس وتكريس مفهوم غير سليم لتدبير الشأن المحلي.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، أن هذا الغياب طال أيضا معظم الأنشطة الهامة التي تشهدها مدينة أكادير خاصة في السنوات الأخيرة إذ استقبلت المنطقة نحو 10 سفراء لدول عظمى لكن لم يحضر أخنوش لاستقبالهم والجلوس معهم ومناقشة ما قد يفيد المدينة مستقبلا على رأسهم سفيرة الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهم، الأمر الذي يسيء لصورة وسمعة عاصمة سوس ويفوت عليها فرصا هامة في الاستثمار والتسويق الترابي على المستوى الوطني والدولي.
وأكد باكيري على غياب رئيس المجلس الجماعي لأكادير الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس الحكومة، على مستوى التواصل الميداني ويحضر فقط في التدشينات المقصودة أو بعض الأنشطة الحزبية والتي كان آخرها بحديقة عبد الرحمان اليوسفي حيث بادر إلى لعب ما يسمى « البيار » وسط أتباعه.
ولفت عضو فريق المعارضة الانتباه إلى غياب أخنوش عن الاجتماعات الرسمية المهمة على غرار المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية والشركة الجهوية للسياحة والتي تتخذ فيها قرارات مصيرية ومهمة بالنسبة للمدينة المقبلة على تظاهرات كبرى في السنوات المقبلة وتكون لها أيضا تبعات سياسية ومالية على الجماعة، مسجلا غيابه أيضا عن التواصل مع الصحافة لإبداء رأيه حول حصيلته حتى الآن على مستوى التدبير الجماعي.
وقال باكيري نائب رئيس المجلس الجماعي في الولاية السابقة، إن التدبير بجماعة أكادير يعد استثناء سلبيا على المستوى الوطني نتيجة هذا الغياب المؤثر للرئيس، مشيرا إلى أن هذا الأخير يبدو وكأنه يعتبر أن تدبير المجلس الجماعي شبيه بتدبير المقاولة وهذا المفهوم غير السليم بطبيعة الحال بعيد كل البعد عن الواقع الذي يرتكز على أن هنالك أحزاب سياسية مكونة للمجلس وهنالك برامج ووعود قدمت للمواطن يجب الوفاء بها وضرورة الإشراف على المنتخبين.
الرئيس منذ البداية، يقول المتحدث نفسه، عمد إلى تفويض جميع صلاحياته لنوابه بمعنى أن النائب هو من يوقع والرئيس بعيد كل البعد عن التوقيع ومتابعة الشأن المحلي، وهذا يلاحظ في مختلف الدورات التي مرت حيث حينما يحضر الرئيس -على قلة ذلك- يعود يمنة ويسرة نحو أقرب نوابه ليستفسره عن القضية المثارة أو الموضوع الذي تتم مناقشته.
وأبرز باكيري التشديد الذي أتى به القانون التنظيمي في ما يتعلق بغياب المنتخب عن دورات المجلس، حيث تنص المادة 67 منه على أن المنتخب الذي لم يحضر ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية يعتبر مُقالا بحكم القانون، هذا فقط بالنسبة للمنتخَب فما بالك برئيس المجلس الجماعي، يقول المصدر، والذي تغيب عن نحو 29 جلسة من دورات المجلس، معتبرا ذلك مؤشرا سلبيا عن التدبير الحالي للمدينة التي خصها جلالة الملك في إحدى خطاباته بعبارة « الوسط الحقيقي للمملكة » ما يجعل أمر تسييرها بالغ الأهمية ويفرض على الرئيس الحضور الدائم في مختلف المحطات التي تعرفها المنطقة.
من جانبه، وجه ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، انتقادلات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بسبب غيابه المتواصل عن دورات المجلس وعن التدبير اليومي للجماعة، كما وجَّه مراسلة رسمية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، دعا من خلالها إلى تفعيل المراقبة الإدارية التي يخولها له الدستور والقانون التنظيمي للجماعات، وعدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي المتعلق بتحيين برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027 بسبب ما اعتبره خروقات قانونية واضحة شابت مسطرة إعداد هذا البرنامج.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، أن المجلس الجماعي لأكادير صادق خلال دورة 7 ماي 2025 على تحيين برنامج العمل دون التقيد بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بمسطرة إعداد وتتبع وتحيين برنامج عمل الجماعة، مشيرا إلى أن المسطرة لم تحترم سواء في جانب المشاورات الضرورية أو الآجال المحددة قانونا.
وشدد ماء العينين على أن رئيس الجماعة لم يعقد الاجتماع التشاوري المنصوص عليه قانونا والذي يفترض أن يضم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس، بحضور عامل عمالة أكادير إداوتنان أو من ينوب عنه، كما لم يتم تعليق قرار تحيين البرنامج بمقر الجماعة داخل الأجل المحدد قانونا، مسجلا غياب منظومة لتتبع المشاريع والبرامج ذات الصلة، وعدم تنظيم أي مشاورات عمومية مع الساكنة أو مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي أحدثها المجلس الجماعي.
وذكر المصدر ذاته أن اللجان الدائمة لم تمنح المهلة الكافية لدراسة مشروع التحيين حيث اجتمعت فقط أياما قليلة قبل الدورة، خلافا لما تنص عليه المادة 10 من المرسوم سالف الذكر والتي حدد المدة في 30 يوما قبل انعقاد الدورة، معتبرا هذه الخروقات مجتمعة تسقط عن المقرر المتعلق بالتحيين مشروعيته القانونية، مما يحمل السلطة الوصية مسؤولية قانونية وأخلاقية في التصدي لهذا التجاوز حماية لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب عضو المجلس الجماعي لأكادير أمزازي، بتفعيل صلاحياته في مراقبة شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات الجماعة وعدم التأشير على المقرر المطعون في قانونيته انسجاما مع مقتضيات الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
