أفريقيا برس – المغرب. أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، (الاتحاد الاشتراكي والفريق الحركي والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين)، أنها شرعت في سَلْكِ المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور، وذلك بناءً على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقالت المكونات في بلاغ مشترك، إن خطوتها الضرورية تأتي إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، ودون أي التفاتٍ إلى التنبيهات الواسعة من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما يشوبُ هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت فرق المعارضة، أن مبادرتها تأتي أيضا إيمانًا منها بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صوناً لحرية الصحافة وتعدديتها، ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
