أفريقيا برس – المغرب. تعتزم الأحزاب الأربعة في المعارضة تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش منذ أكتوبر 2021. «هذا التمرين السياسي والديمقراطي سيعيد إحياء النقاش الوطني، الذي يعاني من الركود حالياً، وسيضع الحكومة أمام مسؤولياتها»، وفق ما جاء في بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نُشر يوم الأحد. ولتبرير هذه المبادرة، أكد الحزب بشكل خاص على «عجز السلطة التنفيذية عن الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في البرنامج الحكومي».
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تملك سوى فرص ضئيلة للتأثير على حكومة أخنوش. فعلياً، لا يمتلك كل من الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية، سوى 100 نائب في مجلس النواب (من أصل 395 مقعداً)، مقابل الأغلبية المطلقة التي تمتلكها الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي: التجمع الوطني للأحرار (102 مقعد)، والأصالة والمعاصرة (87)، والاستقلال (81). هذه الأغلبية البرلمانية الصلبة تعززها أحزاب أخرى ضمن التحالف، مثل الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، مما يوفر للحكومة حماية ضد أي اقتراح بحجب الثقة.
ومن الجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة لم تتمكن حتى من تشكيل لجان تحقيق برلمانية بشأن ملفي الديزل الروسي والمساعدات الحكومية لمستوردي الأغنام والأبقار، وذلك وفقاً للمادة 67 من الدستور، التي تشترط توفر 131 نائباً. «يمكن تشكيل لجان التحقيق بمبادرة من الملك أو بناءً على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين»، كما يوضح النص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
