أفريقيا برس – المغرب. الرباط ـ «القدس العربي»: بعد المشاورات التي بدأها رئيس الحكومة المغربي المكلف، مطلع الأسبوع الجاري، مع قياديي أحزاب “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري”، التقى عزيز أخنوش، الأربعاء، على التوالي: محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام “التقدم والاشتراكية”، وعبد الصمد عرشان، أمين عام “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، والمصطفى بنعلي، أمين عام “جبهة القوى الديمقراطية”.
وأعرب بنعبد الله عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، وأن تشرع في العمل لما فيه خير المملكة ومصلحة الشعب المغربي. وأضاف أن اللقاء الذي جمعه بأخنوش شكل مناسبة “لمناقشة عدد من التحديات الأساسية المطروحة بالنسبة لبلادنا المرتبطة بتعميق المسار الديمقراطي وفضاء الحريات، وكذا بتعزيز الآلة الاقتصادية وقدرتها على خلق الثروات ومناصب الشغل، والمرتبطة أيضاً بإعطاء الأولوية للأوضاع الاجتماعية وكذلك المسألة البيئية”، مبرزاً أنه “ستكون مناسبات في المستقبل لنؤكد مجدداً على كل هذه القضايا”، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية. وحل “التقدم والاشتراكية” سادساً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 أيلول/ سبتمبر، بعد حصوله على (21) مقعداً. ويتوقع مراقبون أن يتجه الحزب نفسه إلى المعارضة.
*تمنيات بتشكيل أغلبية منسجمة وقوية
في سياق متصل، قال عبد الصمد عرشان، أمين عام “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، إن لقاءه مع أخنوش شكل مناسبة جرى خلالها أخذ فكرة عن تصور رئيس الحكومة المعين لتشكيل الأغلبية، معرباً عن أمله في أن يقوم الأخير بتشكيل أغلبية منسجمة وقوية في المستقبل القريب.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، أن حزبه يؤيد التوجهات التي تخدم مصلحة الناخب المغربي في هذه المرحلة الدقيقة. وأضاف أن هذه المرحلة الدقيقة تستلزم تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة الذي يحتاج إلى دعم كل الفئات وكل قنوات التنشئة الاجتماعية، بما فيها وسائل الإعلام، من أجل خدمة القيم المجتمعية التي ستؤهل وتعبد الطريق أمام المملكة كقوة إقليمية صاعدة ولربح رهانات الدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن. وتوقعت صحيفة “الصباح” المغربية ألا تكون المهمة معقدة بالنسبة لعزيز أخنوش، بعدما بدأ اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب السياسية.
وأشارت في عدد أنه لم تخف أحزاب طموحها في أن تكون جزءاً من الحكومة المقبلة، مثل “الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”. كما أن أحزاباً أخرى لم تبد أي اعتراض، مثلما هو الحال بالنسبة لـ”الاستقلال” الذي ينتظر القرار الحسم خلال الاجتماع المقبل لمجلسه الوطني.
واعتبرت الصحيفة نفسها أنه لحد الآن ليس هناك عرقلة في المفاوضات الجارية، فاللقاءات تمر في أجواء جيدة تبشر بالخير لتشكيل الحكومة.
كما كتبت صحيفة “الصحراء المغربية” أن المفاوضات الحكومية تخطو خطوات كبيرة، بعدما انطلقت انطلاقة إيجابية. ونقلت عن الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس في الرباط، قوله إنه يمكن إبداء بعض الملاحظات في ما يتعلق بالنتائج الأولية للتفاوض الجاري من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية.
وأوضح أن الملاحظة الأولى تشير إلى أن الأحزاب السياسية التي جرى اللقاء بزعمائها تؤكد بطريقة أو بأخرى رغبتها في الانضمام إلى الأغلبية الحكومية.
وقال محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، إن المشاورات بين رئيس الحكومة المعين والأحزاب السياسية تكون في بدايتها استطلاعية، مؤكداً أن الملامح العامة للمشاورات تتجلى في كونها إيجابية من حيث الخطاب.
وأضاف في تصريح أوردته الصحيفة ذاتها أن الأحزاب التي شاركت في المشاورات الأولى بشأن تشكيل الحكومة، عبرت عن إمكانية وجودها كشريك لحزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، مؤكداً أن هذا الأمر يضع مزيداً من الخيارات أمام رئيس الحكومة المعين، ويجعل إمكانية تشكيل الحكومة ممكناً.
ويسعى حزب “التجمع الوطني للأحرار” إلى وضع كل الفرص إلى جانبه من أجل بناء أغلبية قوية قادرة على الالتزام ببرنامجها دون مشكلات. ويرى مراقبون أن ما هو مؤكد، بغض النظر عن الأحزاب التي يجري اختيارها للتشكيلة الحكومية، سيتعين عليها اتباع برنامج الحزب الأول. وسبق لعزيز أخنوش أن أكد على أن برنامج حزبه سيشكل أساس المفاوضات مع الأحزاب الأخرى، من أجل بناء إطار قوي وأغلبية متناغمة ذات رؤية موحدة، وقادرة مع القطع مع الماضي، وتمتلك برنامجاً حكومياً طموحاً يتماشى مع رؤية الملك وتوقعات المغاربة.
ويخطط “تجمع الأحرار” لإنفاق 55 مليار درهم مغربي سنوياً (6 ملايير و127 مليون و163 ألفاً و669 دولاراً أمريكياً) لتطبيق الإجراءات الخمسة والعشرين التي تشكل جزءاً من استراتيجيته. وتقوم هذه الأخيرة على خمسة التزامات رئيسية: حماية المواطنين من تقلبات الحياة، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة، وضمان إحداث مليون وظيفة، وتوفير مدرسة عمومية تضمن المساواة بين جميع الأطفال، فضلاً عن إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام.
وفيما يتعلق بالتعليم، يعد الحزب متصدر الانتخابات بالرفع من الحد الأدنى لرواتب المدرسين في بداية حياتهم المهنية، إلى 7500 درهم شهرياً (835 دولاراً) عوض 5000 درهم حالياً (557 دولاراً). فيما يتعلق بالتوظيف، أعلن الحزب المذكور في برنامجه الانتخابي أنه يعتزم ضمان إحداث مليون فرصة عمل مباشرة لإنعاش الاقتصاد. كما يريد استبدال 30 في المئة من الواردات بمنتجات “صنع في المغرب” من أجل الحفاظ على الوظائف.
وفيما يتعلق بالصحة، يخطط عزيز أخنوش لزيادة الحد الأدنى للأجور للأطباء في بداية حياتهم المهنية إلى 12000 درهم (1336 دولاراً) بدلاً من 8000 درهم (891 دولار) حالياً، وتقديم تعويضات قدرها 1000 درهم شهرياً للأشخاص الذين يعانون من أوضاع محفوفة بالمخاطر تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.
ومن المتوقع أن تتضاعف ميزانية الصحة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما سيسمح لوزارة الصحة بتوظيف المزيد من الأطباء والممرضات. والهدف هو الانتقال من 26 طبيباً لكل 100000 نسمة إلى 60 طبيباً عاماً بحلول عام 2026. كما يخطط أخنوش لتقديم فحوص مجانية لمراقبة الحمل والحالة الصحية لحديثي الولادة أيضاً.
وكتبت صحيفة “ليكونومست” افتتاحية أثنت فيها بدورها على سير المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة، بين الأحزاب التي تلتقي في التوجه الجديد رغم الاختلافات الموجودة بينها.
*الخيارات البرامجية قبل الحقائب
وقالت إنه “ما لم يقرر ميزان القوى والتوترات الداخلية بين أطراف المفاوضات خلاف التوقعات، فيجب من حيث المبدأ أن تسير الأمور بسرعة، في السيناريو المثالي، يود الرأي العام أن تتم المفاضلات النهائية على الخيارات البرامجية وبدرجة أقل على السباق على الحقائب الوزارية”.
وأضافت أنه “بصرف النظر عن مخاوف الائتلاف، تكمن الصعوبة الرئيسية الأخرى في هيكل الحكومة ذاتها، أي القدرة على الحصول على فريق يضم أقل عدد ممكن من الوزراء.
ولاحظت أن بعض الأسماء يمكن أن تفرض نفسها بناء على إنجازاتها، مستدركة بالقول: “لا يعني ذلك أن انتماءهم السياسي لن يفيدهم في شيء”.
ورأت أن الإطار العام للأغلبية التي سيشكلها عزيز أخنوش، ينبغي أن يساهم في استقرار السلطة التنفيذية المستقبلية وتحسين انسجام العمل الحكومي.
