أفريقيا برس – المغرب. توالت في المغرب ردود الفعل الغاضبة من مصادقة حكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث “لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” خلال سنتين كاملتين، إذ وُصف القرار بـ”غير الدستوري” و”غير الديمقراطي وبمحاولة “تدخل” السلطة في التنظيم الذاتي للإعلام. ودعت أصوات عديدة مكونات البرلمان إلى رفضه، ملحة على ضرورة الإسراع بتنظيم انتخابات شفافة “للمجلس الوطني للصحافة” المنتهية ولايته التي جرى تمديدها لستة أشهر.
وبينما نعت نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، الخطوة بـ”الكارثة” و”المشؤومة”، رأى عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية” أنها تعكس “تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية”، فيما اختار رشيد الصباحي، رئيس نادي الصحافة، وصف المشروع بالهجين، مؤكدا أنه يعكس تخبطا حكوميا.
وفي موقف عمّمه على وسائل الإعلام، قال نبيل بن عبد الله، إن الحكومة “تقفز على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس، وتُعلن حالة الاستثناء طويل المدى، في اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية”. ولاحظ أنها “خطوةٌ خطيرةٌ تنطوي على محاباةٍ فاضحة، من خلال بلورتها لمشروع قانون، بمثابة عملية جراحية محسوبة المقاسات”.
وأوضح أن الحكمة من إنشاء “المجلس الوطني للصحافة” تجسدت في الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة وإرساء قواعد تنظيمها الذاتي والمستقل، غير أن الحكومة تساهم عمليا في تحريف غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بعد أن أخلفت الموعد، ولم تجتهد ولم تتحرك في اتجاه تنظيم المجلس لانتخاباته خلال فترة التمديد السابقة. وتعمل الآن، في الحقيقة، بشكلٍ مُريب وعجيب، على التمديد غير المشروع لعُـمْرِ جزء من المجلس دون غيره، ولجانٍ دون غيرها وبصلاحياتٍ تقريرية أساسية، وذلك في ضربٍ صارخٍ لمبدأ الحياد وللقيم الديموقراطية”.
ودعا الحكومة إلى التراجع عن “هذه الخطوة المشؤومة التي تُسيء للمسار المتقدم الذي قطعه المغرب في المجال الإعلامي تحديداً، وفي البناء الديموقراطي عموماً”، وذلك من خلال “التقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس”، كما دعا إلى الإسراع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخابات حرة للصحافيين وفق المعايير الديموقراطية.
من جهته، أصدر عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية” بيانا علّق فيه على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث اعتبر أنه “يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون”.
كما جاء في بيان الأمانة العامة للحزب الإسلامي المعارض أن تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسّاً بصورة البلاد ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
ولاحظ أن تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع وضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بهدف الحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية.
وخلص البيان إلى أن “هذا المشروع يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية”، داعيا إلى التراجع الفوري عنه، معتبرا أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير.
في الاتجاه نفسه، أصدر نادي الصحافة بالمغرب بيانا ندد فيه بما أسماه “التدخل غير الدستوري في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة”، كما اعتبر أن مشروع القانون المتعلق بتشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “قانون غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر وهو مسيء لصورة البلاد الحقوقية داخليا وخارجيا”، مفسرا ذلك بأنه “يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة للتنظيم الذاتي، وبأنه “خارج سياق الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي”.
وقال “نادي الصحافة” إن الحكومة تحاول تمرير “مشروع قانون هجين لملمت فيه أشلاء قانون التعيين مع مطالب التمديد مع تعيين نفس الوجوه المرفوضة من أغلبية الصحافيين، وكأن المغرب عاجز عن تجديد نخبه في هذا المجال”.
وأعلن النادي مساندته ومشاركته للمنظمات النقابية والجمعيات المهنية التي تتشبث بالتدبير الديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة، والدعوة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
