المغرب.. حزب “الأصالة” يوافق على المشاركة بحكومة أخنوش

9
المغرب.. حزب “الأصالة” يوافق على المشاركة بحكومة أخنوش
المغرب.. حزب “الأصالة” يوافق على المشاركة بحكومة أخنوش

أفريقيا برسالمغرب. الرباط: أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي (ثاني أكبر كتلة بالبرلمان) الجمعة، موافقته على المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ما يعد مؤشرا إيجابيا نحو تشكيل الائتلاف الحكومي.

جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة (بمثابة برلمان الحزب)، تضمن ما جرى في الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت الجمعة بتقنية المحادثة المرئية “عن بعد”، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الدورة، أجمع غالبيتهم على قبول “عرض مشاركة حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة المقبلة الذي قدمه رئيس الحكومة المعين للحزب، في إطار المشاورات الأولية حول تشكيل الحكومة المقبلة”.

وفوض الحزب أمينه العام عبد اللطيف وهبي، بتدبير “باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة”.

وشدد الحزب على ما سماها “مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوءه”.

وعقد رئيس الحكومة المغربي المكلف عزيز أخنوش، طيلة الأيام القليلة الماضية لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في إطار مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

والجمعة الماضية، كلف الملك المغربي الملك محمد السادس، أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه “التجمع الوطني للأحرار” (وسط) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.

وحصل “التجمع الوطني للأحرار” على 102 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بحزبي “الأصالة والمعاصرة” 86 مقعدا، و”الاستقلال” 81 مقعدا ، و”الاتحاد الاشتراكي” 35 مقعدا ، و”الحركة الشعبية” 29 مقعدا، و”التقدم والاشتراكية” 21‎ و”الاتحاد الدستوري” 18.

فيما حل حزب “العدالة والتنمية” (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حل رابعا في الانتخابات المغربية الأخيرة، أبدى رغبته في المشاركة في الحكومة المقبلة.

وبحسب مراسل الأناضول، لا توجد وفق دستور البلاد مدة محددة لمشاورات تشكيل الحكومة التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.

(الأناضول)