افريقيا برس – المغرب. تقدم مناهضو التطبيع في المغرب، بطعن في قرار المغرب استئناف علاقاته مع “إسرائيل”، أمام محكمة النقض التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد. وقال المحامون الذين قدموا الطعن في بيان إنهم “تقدموا بمقال أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.
وأوضح البيان، أن الدفاع “الذي يضم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب ذ. عبدالرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع “إسرائيل”، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي”.
واعتبر الدفاع أن “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع “إسرائيل” مخالفة أيضا، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.
