أفريقيا برس – المغرب. أعلنت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، إحدى أكبر النقابات في المغرب، أنها ستنظم بعد غد الأحد «مسيرة وطنية احتجاجية» في مدينة الدار البيضاء، استنكاراً لتعامل الحكومة مع الطبقة العاملة ومع أوضاع عموم المواطنين، وأيضاً لغياب إجراءات فعالة من لدن الجهاز التنفيذي إزاء الزيادات المهولة في أثمان المواد الاستهلاكية.
كما أرجعت قرار تنظيم المسيرة إلى فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي مع النقابات والمقاولات، بكل مستوياته القطاعية والمركزية، والتهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية.
وأعربت عن عدم رضاها عن الاختيارات الحكومية التي قالت إنها «تنحاز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري»، ما ينعكس بشكل سيئ على الأوضاع الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية في البلاد.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقدته في الدار البيضاء، أن تنظيم المسيرة الاحتجاجية جاء تنفيذاً لـ «البرنامج النضالي» سطره المجلس الوطني للكونفدرالية، انطلق بمسيرات إقليمية، وتواصل مع إضراب في الوظيفة العمومية وكذا مع تظاهرات احتجاجية بمناسبة عيد العمال الأخير.
ولاحظت أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تعاني «اختلالات بنيوية»، وأرجعت ذلك إلى «غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح تحدث القطائع اللازمة مع هذه الخيارات غير الاجتماعية، وتتوجه نحو المستقبل من أجل اقتصاد وطني متحرر يحقق الاكتفاء الذاتي ويعيد بناء الدولة الاجتماعية». ومن ثم، ستكون المسيرة الوطنية الاحتجاجية، وفق تعبير «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، «بمثابة صرخة كونفدرالية شعبية لاستنكار الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فضلاً عن كونها «جواباً نضالياً كونفدرالياً عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته القطاعي والمركزي والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية». وانتقدت كذلك تعامل الحكومة مع مشكلة التقاعد (المعاش) و»خنق الحريات النقابية» و»عدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة» وعدم إيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال، وتعطيل تنفيذ ميثاق «مأسسة الحوار الاجتماعي». في السياق نفسه، أصدرت نقابة «الاتحاد المغربي للشغل» بياناً سجلت فيه امتعاضها الشديد لفشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة نيسان/ أبريل 2023، وحمّلت الحكومة مسؤولية «تدهور المناخ الاجتماعي».
وتؤاخذ النقابات على حكومة عزيز أخنوش على عدم تنفيذ الاتفاق الأخير الذي جرى بحضور النقابات والمقاولات، وعلى الخصوص «الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، واحترام مدونة الشغل، وعلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر في العديد من المقاولات».
وفي البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، طالب «الاتحاد المغربي للشغل» الحكومة بتحمّل مسؤولياتها، من خلال «الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وخفض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والزراعي، وفتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة».
وقالت النقابة إنها ترفض بقوة «المقايضة غير اللائقة «التي يصبو أرباب العمل فرضها لتطبيق الشطر الثاني للزيادة بـ 5% في الحد الأدنى للأجر، مقابل اشتراط تمرير قوانين تراجعية فيما يخص قانون الشغل وقانون الإضراب. وكانت الأمانة الوطنية «للاتحاد المغربي للشغل» قد اجتمعت في دورة عادية الأربعاء في المقر المركزي في الدار البيضاء برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتقييم أنشطة الاتحاد في ميادين التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات النقابية الدولية.
واستهل الأمين العام الاجتماع بعرض تحليلي مستفيض حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي يطبعها جو الإحباط والاحتقان جراء الغلاء الفاحش غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية وضرب القدرة الشرائية للأجراء ولأوسع الشرائح الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية، وفق ما جاء في البيان. وذكّر في هذا الصدد بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها من خلال الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والزراعي وفتح المفاوضات القطاعية.
كما تمحورت مداخلات وعروض أعضاء الأمانة الوطنية حول العديد من تمظهرات «الوضع الاجتماعي المتأزم»، وتطرقت إلى الأنشطة النقابية المكثفة التي قام بها الاتحاد المغربي للشغل في الآونة الأخيرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
