أفريقيا برس – المغرب. عبّرت المنظمة الشبابية التابعة لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض في المغرب، عن استنكارها مما وصفته بـ”تزايد الردة الحقوقية والاعتداء على الحريات الأساسية”، كما عبرت عن “قلقها العميق إزاء التطورات السلبية والمقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب”.
وبعد أن اعتبرت أن ذلك “مؤشر خطير” على “تراجع مؤسسات الدولة عن دورها في صون الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية”، عبرت عن إدانتها لما أسمتها “الهجمة المستمرة على المعارضين لسياسات الدولة اللاشعبية واللاديمقراطية”.
وأعطت أمثلة على هذه “التراجعات”، كاعتقال رئيس “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز”، ونشطاء “تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا”، ونشطاء “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، كما تحدثت عن “التضييق على مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين”. ووفق بيان للمنظمة نفسها، فإن هؤلاء الناشطين رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوقهم الأساسية، لكنهم واجهوا الاعتقال والقمع، في محاولة لإسكات المعارضة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
ولم يفت البيان التطرق إلى الحكم الذي وصفه بـ”الجائر” في حق “مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، حيث أدانت قرار المحكمة، وتعرضهم للسجن والغرامة المالية، “رغم نضالهم من أجل قضية عادلة وهي دعم الشعب الفلسطيني”، وحسب الهيئة نفسها، فإن “هذه العقوبات القاسية هي رسالة واضحة للتضييق على الحريات والتعبير عن الرأي”.
واختتمت المنظمة الشبابية بيانها بتجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع “المعتقلين السياسيين دون شروط”، و”إيقاف جميع أشكال القمع والتضييق على الحريات، بما في ذلك وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية”، كما استنكرت “لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى مقاضاة الصحافيين لممارستهم عملهم الإعلامي في تحليل القضايا الاجتماعية والسياسية”.
من جهتها، عبرت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” عن استنكارها لما أسمتها “حملات التشهير ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم”، كما استنكرت تزايد حالات الاعتقال والمتابعات القضائية بسبب التعبير عن الرأي، وتضييق الخناق على حرية التعبير.
وفي بيانها الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، خصصت موضوعه لـ”حملة التشهير ضد حقوقيين وإعلاميين مغاربة”، وذلك “في سياق متسم بتزايد حالات الاعتقالات والمتابعات بسبب الرأي، وتضييق مساحات حرية التعبير، والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر”، يقول البيان.
وسجلت الهيئة عودة ما أسمتها بـ”حملات التشهير بمستويات غير مسبوقة”، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا لقوانين زجر الجرائم الإلكترونية، ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم”.
وخصت بالذكر ما يتعرض له “رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، والصحافي توفيق بوعشرين وزوجته أسماء مساوي، والصحافي سليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري، والصحافي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي، والمدافعة عن حقوق الإنسان عفاف برناني، من تخوين، وسباب وقذف، وانتهاك للأعراض، وتهديد بالاعتقال”، وفق تعبير البيان.
وأعلنت الهيئة تضامنها “المطلق واللامشروط مع كل ضحايا التشهير من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم، وخصت بالذكر المدافعة عن حقوق الإنسان عفاف برناني والصحافي توفيق بوعشرين وزوجته نظرا لشراسة الحملة التشهيرية التي تطالهم”.
كما طالبت “بفتح تحقيق جدي للوصول إلى الجهات التي تقف وراء هذه الحملات التشهيرية من أجل محاسبتها”، داعية “رئاسة النيابة العامة إلى إعمال صلاحياتها من أجل إنفاذ القانون بخصوص هذه الحملات التشهيرية”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
