أفريقيا برس – المغرب. في الرابع من أكتوبر المقبل، ستدخل قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي صدرت في الرابع من أكتوبر 2024، والتي تستثني الصحراء الغربية من اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ. ومع اقتراب أقل من ثلاثة أشهر من الإلغاء الفعلي لهذه الاتفاقيات للتجارة الحرة، تتبلور استراتيجيات التفاف داخل المؤسسات الأوروبية، كما كشفت يوم الأربعاء أفريكا إنتليجنس. ويؤكد الوسيلة الإعلامية: “الرباط وبروكسل تعملان على حل لأزمة الصادرات الفلاحية”.
تمت المرحلة الأولى من هذه المحاولة لتجاوز قرارت محكمة العدل الأوروبية في 11 يوليوز في بروكسل، خلال اجتماع بين وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وماريا إيزابيل غارسيا كاتالان، المسؤولة عن قسم الضرائب والاتحاد الجمركي في المفوضية الأوروبية.
قدم ممثلو أرباب العمل المغاربة، برفقة مستثمر أوروبي مشارك في الفلاحة في الصحراء، إلى المسؤولة الأوروبية تقريراً حول تأثير قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي. كما التقى وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنائب الأوروبي الفنلندي بيكا توفيري، عضو مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وفقاً لأفريكا إنتليجنس.
تعبئة إسبانية في بروكسل
يتزامن هذا التطور داخل الاتحاد الأوروبي مع تعبئة مكثفة من الجمعيات الإسبانية، التي تطالب بالاحترام الكامل لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في الرابع من أكتوبر 2024. في 21 يوليو، قدم الاتحاد الإسباني للمستهلكين والمستخدمين وتنسيق منظمات المزارعين والمربين شكوى مشتركة إلى الإدارة العامة للاستهلاك بوزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك والأجندة 2030. ويشكون من “عدم الامتثال المحتمل للوائح وضع العلامات على الطماطم الكرزية المباعة في الأسواق الممتازة الإسبانية”، مستهدفين شركة فرنسية تزرع هذا المنتج على مئات الهكتارات في الصحراء.
سبق هذا الإجراء طلب من النائبة الأوروبية كارمن كريسبو، التي طالبت بمراجعة “الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مؤكدة أنه يخلق “اختلالاً غير مقبول” في سوق الفواكه والخضروات الأوروبية، خاصة في جنوب إسبانيا. وأصرت على ضرورة “إجراء ضوابط صارمة تستبعد صراحة أي منتج من الصحراء الغربية”. ويشكل هذا الملف التجاري نقطة توتر بين المغرب والحزب الشعبي الإسباني.
للتذكير، رد الاتحاد الأوروبي بحذر على مطالب منظمات المزارعين والمربين في إسبانيا بشأن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء، لا سيما الطماطم والشمام.
صرح أندريس غونغورا، عضو الاتحاد الإسباني للمستهلكين والمستخدمين، الذي زار بروكسل في يونيو: “هناك نقص في الشفافية. يقولون لنا إنهم يتفاوضون مع المغرب لتعديل الاتفاق وضمان احترام قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أن المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية يجب أن توضع عليها علامة صحراوية وليست مغربية. لا يقدمون تفاصيل؛ يكتفون بالقول إنهم لا يمكنهم قول المزيد”. ستستضيف الرباط في أكتوبر المقبل الجلسة الأولى لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الاتحاد الأوروبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
