أفريقيا برس – المغرب. أكد المغرب وفرنسا أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة تمثل أولوية استراتيجية للبلدين معا، بالنظر إلى التحديات الأمنية المتزايدة. وأوضحا أن هذه الظواهر الإجرامية باتت تهدد الأمن الوطني والدولي، لا سيما بسبب قدرتها على التكيف وتحقيق عائدات ضخمة، مما يستدعي تكثيف الجهود المشتركة وتعبئة الموارد البشرية والآليات القانونية الضرورية.
جاء ذلك خلال التوقيع على الإعلان المشترك، الإثنين في الرباط، من طرف وزيري العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، والفرنسي، جيرالد دارمانان، بهدف توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون في المجال القانوني، حيث شمل الإعلان عدة مجالات ذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحديث منظومة العدالة وتعزيز حوكمتها، من خلال تدريب الكوادر القانونية والقضائية وتبادل الخبرات وتطوير التشريعات والإدارة القضائية، بما يضمن مواكبة التطورات الدولية وتحسين أداء المؤسسات العدلية في البلدين؛ وفق ما جاء في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذا الإعلان يأتي في سياق تعزيز المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي في ميدان العدالة، واستثمارها لمواجهة التحديات المشتركة. وأضاف أن جودة العلاقات بين البلدين تنعكس إيجابًا على التعاون القضائي، خاصة من خلال دور قضاة الاتصال في تسهيل التنسيق بين المؤسسات العدلية.
من جانبه، أشاد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بقوة العلاقات المغربية الفرنسية، معتبرًا أن هذا اللقاء يجسد الشراكة المتينة بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد الوزيران أن التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا يستند إلى روابط ثقة تاريخية، مستفيدًا من نموذج قانوني مشترك قائم على الفرنكفونية القضائية، ومن علاقات إنسانية متينة تربط البلدين، ما يعزز المصالح المشتركة والتضامن العميق بينهما.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
