أفريقيا برس – المغرب. صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 09 أكتوبر، على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف مشروع القانون حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.
وفي تصريح له عقب انعقاد المجلس الحكومي، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن مشروع القانون يهدف إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء.
وأبرز أنه وفقا لإحصائيات بنك المغرب في سنة 2024، تم تسجيل 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة مالية تناهز 1319 مليار درهم، و972 ألف و232 عار ض أداء الشيك إما بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، فضلا عن تسجيل 180 ألف و223 شكاية ما بين 2022 ومتم يونيو 2025، توبع على إثرها 76 ألف و936 شخصا، بينهم 58 ألف و710 يوجدون في حالة اعتقال.
وأبرز الوزير أن هذه الأرقام تبين أن هناك معضلة في مجال التعامل بالشيك يتعين على الحكومة أن تتدخل لإصلاحها عن طريق السياسة الجنائية. وأضاف أن الإصلاح يهم مجموعة من المواد، ولاسيما المادة 316، حيث أنه في القانون السابق في حالة تعسر أداء أي طرف يبقى الملف في المحكمة على أساس أن تبت فيه وترتب الجزاءات مع غرامة بقيمة 25 في المائة من قيمة الشيك، مبرزا أنه بعد الإصلاح وبمجرد أداء قيمة الشيك وغرامة بنسبة 2 في المائة تتوقف المتابعة بشكل نهائي.
وأشار الوزير إلى إقرار نظام مصالحة في جميع مراحل الدعوى بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، إذ يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها، كما يتضمن المشروع، بالأساس، الإعفاء الجنحي في حالة وقوع الفعل بين الأزواج أو الأصول.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
