أفريقيا برس – المغرب. انعقد الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية، أمس الثلاثاء بالرباط، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب، من أجل دعم القدرات القانونية في القارة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم رؤية شاملة حول هذا المكتب، ومهامه، وأهدافه الاستراتيجية، وآفاق التعاون التي يسعى إلى تطويرها لفائدة الدول الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بنشر وتفعيل اتفاقيات لاهاي، وتعزيز التنسيق القانوني الإقليمي في مجالات القانون الدولي الخاص.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وجود مكتب إقليمي إفريقي لمؤتمر لاهاي في المغرب لا يعتبر مكسبا مؤسساتيا هاما فقط، وإنما يعد أيضا رافعة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي العابر للحدود بين الدول الإفريقة، وتسهيل التنسيق بين سلطاتها المركزية، والمساهمة في بناء القدرات الإفريقية في مجالات اشتغال المؤتمر.
وسجل وهبي أن ما راكمته المملكة من ممارسة اتفاقية وتشريعية ومؤسساتية وعملية، في مجال القانون الدولي الخاص، يعزز دورها كفاعل أساسي في هذه الدينامية الدولية التي يقودها مؤتمر لاهاي.
وفي تصريح للصحافة، أوضح مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، بصفته ممثل المكتب بالمغرب، أن هذا اللقاء شكل فرصة للتعريف بالمكتب الإقليمي الذي سيسهم في تسهيل وتأطير عملية انضمام الدول الإفريقية إلى مؤتمر لاهاي، ومساعدتها على اعتماد الآليات القانونية المعتمدة فيه.
من جانبه، قال الأمين العام لمؤتمر لاهاي، كريستوف بيرناسكوني، إن المكتب الإقليمي بالمغرب “سيساعدنا بلا شك على نشر المعلومات حول أعمال المؤتمر في جميع أنحاء القارة الإفريقية”، مؤكدا أن هذه البنية سيشجع الدول الإفريقية على الانضمام إلى المنظمة، والمشاركة في الاتفاقيات في المجالات المتعلقة بحماية الطفل، وقانون الأسرة الدولي، والمنازعات الدولية، والتجاري والمالي والرقمي.
ويندرج هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفراء دول إفريقية وعدد من الدول العربية المعتمدة بالمغرب، في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود في المادة المدنية والتجارية، ودعم إنخراط الدول الإفريقية في منظومة اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
