أفريقيا برس – المغرب. أصدر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة بلاغا استنكاريا عبّر فيه عن “أسفه الشديد” لما وصفه بتنامي بعض الممارسات الترهيبية داخل الإدارة، بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، معتبرا أنها لا تمت بصلة لقواعد العمل الإداري السليم.
وأوضح البلاغ، أن هذه التطورات تأتي بعد سنوات من “الشراكة الإيجابية” بين النقابة والوزارة، والتي توجت، بحسب المصدر ذاته، بتحقيق عدد من المكتسبات لفائدة موظفات وموظفي قطاع العلاقات مع البرلمان.
وسجل المكتب التنفيذي، خلال الأسابيع الماضية، ما اعتبره “خضوع بعض المسؤولين الإداريين لإملاءات تعسفية صادرة ضد مصالح بعض موظفي القطاع”، مشيرا إلى توصله بتظلمات من عدد من منخرطيه بشأن قرارات وصفها بـ”التسلطية”.
وأدان التنظيم النقابي “السلوكات الإدارية التي تهدف إلى ترهيب الموظفين وضرب السلم الاجتماعي داخل القطاع”، داعيا إلى الكف عن ما سماه “الممارسات المتعسفة في استعمال السلطة” التي تمس بكرامة موظفات وموظفي الوزارة.
كما أعلن تصديه لما اعتبره “انتهاكات” تطال العاملين بالقطاع، مطالبا بتوفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، وخالية من القلاقل والاضطرابات المهنية، مع تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان قد ينجم عن ما وصفه بـ”الممارسات الارتجالية”.
ولوّح المكتب التنفيذي باحتفاظه بحقه في اتخاذ “كافة الأشكال النضالية” دفاعا عن كرامة الموظفين وحقوقهم، داعيا في الآن ذاته منخرطيه إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل مواصلة “النضال المشروع” وصون المصالح المشتركة.
