افريقيا برس – المغرب. عبرت الودادية الحسنية للقضاة عن شجبها بشدة للمواقف “والمغالطات المتعمدة لهيئة دفاع المتهم المعطي منجب التي تسئ إلى كل مكونات أسرة العدالة وتبخس جهودها الكبرى من أجل الاصلاح”.
وجاء في بلاغ للودادية، اليوم الاثنين، أنها، بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية وبالنظر الى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، فإنها “تتبعت بكثير من الاستغراب والإستنكار ما نشرته هيئة دفاع المتهم المعطي منجب من مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية، تستهدف تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء وبالثقة الواجبة فيه”.
وأكدت الودادية على عزمها على إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ الراي العام الدولي والوطني بمثل هذه “الممارسات غير المسؤولة التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها والتصدي لها بكل حزم وبجميع الوسائل المتاحة قانونا”.
كما نوهت بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال بلاغه الصادر بتاريخ 1 فبراير 2021 “والذي -وعلى عكس ما روجت له هيئة دفاع المتهم المعطي منجب – يدخل ضمن صميم اختصاص المجلس . كمؤسسة دستورية ضامنة لإستقلال القضاء، واستقلالية القضاة وحمايتهم من اي تاثير او ضغط وهو ما اكده المجلس في العديد من المناسبات والمواقف”.
وأكدت على أن الفهم العادي والقراءة البسيطة للمضامين الصريحة الواضحة لهذا البلاغ تبرز مدى حرص المجلس على ضمان قواعد المحاكمة العادلة للجميع ولم يتضمن اي فتوى او راي او تدخل في مسار قضية المتهم المعطي منجب “عكس ما حاول دفاعه الترويج له حيث أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغا لوضع قضية المعطي منجب في إطارها القانوني الذي يحكم جميع القضايا المماثلة وذلك قطعا للطريق عمن ينشر بوعي أو بغير وعي و عن علم أو عن جهل مغالطات و افتراءات تنال من حياد و استقلال القضاء و تزعزع ثقة المواطنين في القضاء و القانون”.
وقد كان المجلس الأعلى، يضيف المصدر ذاته، يهدف من خلال بلاغه أن يبين لمن له “نية سليمة قول القانون في النازلة و أن يصحح، لمن يتداول عن غير علم تفسيرات خاطئة، الإجراءات القانونية كما يحددها بشكل دقيق قانون المسطرة الجنائية”.
وخلص البلاغ إلى أن الودادية الحسنية للقضاة تؤكد مواصلتها الدفاع عن المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه وتعلن “انخراطها في مختلف تدابيره الاستراتيجية من اجل قضاء قوي مستقل كفء ونزيه ملزم بمواجهة كل ما من شأنه التأثير على استقلال وحياد القضاة وزعزعة الثقة في احكامهم وقراراته” ويسهر على التقييم “الموضوعي لعمل القضاة و التصدي لكل إخلال مهني من شأنه أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة أو بحقوق الدفاع خدمة للعدالة بالمغرب”.
