أفريقيا برس – المغرب. دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وزير الداخلية إلى «اتخاذ ما يلزم لضمان تنافسية عادلة ونزيهة في الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026»، مطالبا بـ«مراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع».
وأعلن بلاغ لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه سيطرح إصلاحات تتعلق بالإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي، كاللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات، ومراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع.
ودعا المكتب السياسي إلى ضرورة «توفير المناخ السياسي السليم بإحداث رجة سياسية لإعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي من خلال التأكد من الشائعات ومواجهتها بكل الوسائل القانونية والإدارية، من أجل مواكبة حقيقية للمشاورات السياسية الحالية».
وطالب الحزب أيضا بـ«التدخل الفوري لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ووقف التحركات الميدانية لأعضاء الحكومة واستغلالهم للسيارات ووسائل الدولة في التجمعات واللقاءات الحزبية»، معتبرا أن «وزير الداخلية بوصفه مكلفا بالإشراف على مراجعة المنظومة الانتخابية مطالب باتخاذ ما يلزم لضمان تنافسية عادلة ونزيهة»، داعيا الحكومة إلى «ضرورة وقف ممارساتها غير السليمة للقطع مع أي تشكك حول نزاهة العمليات الانتخابية».
وذكر المكتب السياسي أن «التراكمات التي حققها الحزب، طوال مساره النضالي وعبر وثائقه وأدبياته، ستمكنه من إعداد مذكرة سياسية شاملة تستحضر، من جهة، المطالب الاتحادية التي لطالما دافع عنها الحزب في مختلف المحطات الانتخابية، ومن جهة أخرى، تبتكر إجراءات جديدة للارتقاء بالمنظومة الانتخابية وتعزيز الممارسة الديمقراطية».
وأضاف المكتب السياسي إلى أن «الحزب له ما يكفي من المقترحات العملية لإثراء المحاور السبع التي اقترحتها وزارة الداخلية، تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي، الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي».
وأشار المكتب السياسي إلى أن «الحزب سيطرح إصلاحات أخرى تتعلق بالإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي (اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات)، ومراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع، وتنظيم الحملة الانتخابية، والمشاركة المباشرة لمغاربة العالم، واستعمال التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
