أفريقيا برس – المغرب. قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك برلمانيين متابعين قضائيا بتهم مشينة وخطيرة، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى 30 برلمانيا.
الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، مبينة أن الغلوسي أفاد أن هؤلاء البرلمانيين يتقاضون 36000 درهم شهريا لكل واحد منهم، أي ما مجموعه مليون و80 ألف درهم شهريا، فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى، معتبرا هذا الأمر تبديدا وهدرا لأموال عمومية، وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة.
وأضاف مقال الصباح أن الغلوسي أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، نشرها نهاية الأسبوع الماضي، أن ذلك يحدث دون أن يقال لهم « كونوا تحشموا شويا، بل إنهم يتمتعون بشجاعة قل نظيرها، ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية »، داعيا في الوقت نفسه كل المؤسسات المعنية لوقف نزيف الريع والفساد، والبداية من وقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا، مشددا أن المجتمع في حاجة إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة في المؤسسات، وتعزز الأمل في المستقبل.
وأشارت اليومية في مقالها أن الغلوسي سبق وأن وجه عشية افتتاح الدورة الثانية للبرلمان مطالب جديدة إلى الأحزاب السياسية، تتضمن تجميد عضوية كافة أعضائها المتهمين في جرائم الفساد، وعدم السماح بترشيحهم لأي مسؤولية عمومية كيفما كانت، أو تكليفهم بأي تمثيل برلماني داخل المغرب أو خارجه، مع اتخاذ البرلمان قرارا نافذا في حقهم يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.
وكشف المحامي عن تنامي مستوى الفساد، بحلول المغرب في المركز 97 في تصنيف الشفافية الصادر عن منظمة « ترانسبارنسي »، وتمركزه متأخرا في مؤشر التنمية البشرية الرتبة 123 عالميا، موضحا أن تأثير الفساد ما فتئ يتزايد على البرامج التنموية للمملكة، وجرى فضحه من قبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا التقرير المتعلق بمالية الأحزاب السياسية، الذي عدّٓد الأسماء والهوية الحزبية وقيمة مبالغ الدعم المصروفة وغير المسترجعة، ومبالغ صفقات الدراسات المنجزة، من قبل معارف وأقارب، دون أن تتوفر فيها الشروط والضوابط العلمية، مضيفا أن مجموعة من الأحزاب التي تورط أعضاؤها في جرائم وتمت في حقهم متابعات قضائية، بعضها وصل إلى مرحلة النقض، ما زالوا يمارسون مهامهم الحزبية والبرلمانية، مؤكدا أن بعض هؤلاء الحزبيين مثلوا البرلمان في مهام خارج أرض الوطن، دون أن يعقد أي حزب لجانه التأديبية أو يتخذ قرارا بتوقيفهم أو تجميد عضويتهم، مشددا على أن السياسة لا تمارس انطلاقا من خلفية سياسية فقط، وإنما من قيم أخلاقية نبيلة، تتماشى مع مقتضيات قانون الأحزاب، التي تنص على وجوب اختيار المرشحين، بناء على معايير النزاهة والاستقامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
