أفريقيا برس – المغرب. وجّه النائب البرلماني عثمان بنطالب عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول عدم تسجيل عدد من السلاليين ضمن لوائح ذوي الحقوق بجماعة آيت إيمور بإقليم مراكش.
وأشار البرلماني بنطالب إلى أن عدداً من المواطنين المنحدرين من دوار «إملاحن آيت تلبت»، التابع لدائرة لوداية بعمالة مراكش، تم إقصاؤهم من لوائح ذوي الحقوق، سواء على مستوى السجلات الإدارية أو القوائم المعتمدة في إطار التدبير العقاري والسلالي المحلي، ما حرمهم من الاستفادة من حقوقهم المشروعة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من أبناء المنطقة.
وأكد النائب البرلماني أن هذا الإقصاء لا ينسجم مع مقاربة العدالة المجالية والاجتماعية، داعياً وزير الداخلية إلى مراجعة لوائح ذوي الحقوق من أجل إعادة إدراج المتضررين ضمن القوائم الرسمية، وتمكينهم من الاستفادة من الحقوق المكفولة لهم، ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات.
كما شدد بنطالب على ضرورة فتح تحقيق إداري حول المعايير التي تم اعتمادها في إعداد هذه اللوائح، في أفق إعادة الاعتبار لفئة السلاليين المحرومين وضمان إنصافهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
