أفريقيا برس – المغرب. سحبت الحكومة البريطانية رسميًا دعمها لمشروع الطاقة المتجددة الذي تقوده شركة Xlinks، والذي تبلغ قيمته 310 مليارات درهم مغربي (25 مليار جنيه إسترليني)، وكان يهدف إلى تزويد المملكة المتحدة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح انطلاقًا من المغرب عبر كابل بحري بطول 4,000 كيلومتر.
وقد تأكد هذا القرار، الذي كانت قد تناقلته الصحافة البريطانية قبل إعلانه الرسمي، في بيان خطي قدمه وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إلى البرلمان يوم الخميس، قال فيه: “خلصت الحكومة إلى أنه ليس من مصلحة المملكة المتحدة الوطنية في الوقت الحالي مواصلة النظر في دعم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة”.
وأضاف شانكس أن المشروع لم يعد يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للمملكة المتحدة المتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. من جهتها، أكدت وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات (DESNZ) القرار، مشيرة إلى أنها لن تواصل النظر في منح المشروع “عقدًا للاختلاف” (Contract for Difference – CfD)، وهو آلية تضمن سعراً أدنى للكهرباء المنتجة، وفق ما أوضحته شركة Xlinks.
خيبة أمل لدى Xlinks
وفي أول رد فعل على القرار، عبّر رئيس مجلس إدارة Xlinks، السير ديف لويس، عن “مفاجأته وخيبة أمله الشديدة” من قرار الحكومة التخلي عن “فرصة لإطلاق القيمة الكبيرة التي يمكن أن يوفرها مشروع ضخم للطاقة المتجددة كهذا”.
وأكد لويس أن المشروع “لا يتطلب أي استثمار حكومي مسبق”، وكان قد قدم عرضًا “تنافسيًا للغاية” لسعر التعاقد ضمن آلية CfD. وأضاف أن المجتمع الاستثماري الدولي قد أدرك إمكانات المشروع، حيث جرى استثمار أكثر من 1.25 مليار درهم مغربي (100 مليون جنيه إسترليني) من قبل كبار الفاعلين في قطاع الطاقة.
وشدد لويس على أن “المغرب – وهو من الرواد العالميين في مجال الطاقة المتجددة – يدرك القيمة الاستراتيجية للربط الكهربائي”، مضيفًا أن شركة Xlinks “لم يعد أمامها خيار سوى قبول قرار وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات”، وستعمل “على تحقيق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة”.
وكانت Xlinks قد توقعت هذا التغيير في موقف الحكومة، ولوّحت في وقت سابق إلى احتمال نقل تركيزها إلى بلدان أخرى في حال غياب الدعم البريطاني. ففي شهر ماي، طلبت الشركة تعليقًا مؤقتًا لطلبها المتعلق بأمر الموافقة على التطوير (Development Consent Order – DCO)، وهو إجراء رئيسي في مسار المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وذلك في انتظار اتضاح موقف الحكومة من عرضها ضمن آلية CfD.
ويُذكر أن مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة يهدف إلى نقل 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع، المنتجة من محطات شمسية وطاقية ومرافق تخزين البطاريات في المغرب، وكان من المتوقع أن يُساهم في خفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، وتقليل أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%. وقد أُدرج المشروع ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة المتحدة في عام 2022، واعتُبر مشروع بنية تحتية ذات أهمية وطنية في عام 2023.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
