في الوقت الذي استعجلت فيه الحكومة تمرير مشروع قانون بمرسوم يتعلق بإحداث صندوق للتأمين الصحي في البرلمان، اصطدمت برفض جل الفرق البرلمانية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مناقشته، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية، الذي ساير رغبة الحكومة ممثلة في وزير الشغل محمد يتيم.
الحكومة تبرر الاستعجال بالأزمة التي يعيشها “الكنوبس”، لذلك صادقت على مشروع القانون يوم الخميس الماضي وأحالته في اليوم نفسه على مجلس النواب، الذي برمج مناقشته على وجه السرعة، كذلك، أمس الاثنين على الساعة 11 صباحا، بينما لم تتوصل بعض الفرق البرلمانية بمشروع القانون إلا ساعات قبل موعد المناقشة.
واحتجت الفرق، أغلبية ومعارضة باستثناء فريق “البيجيدي”، على الاستعجال الحكومي، خصوصا وأن افتتاح السنة التشريعية لم يتبق لها إلا أربعة أيام، وعبّرت عن موقف واحد رافض لمناقشة القانون، وكما دعت إلى سحبه، على أن يناقش كمشروع قانون في الدورة التشريعية المقبلة بعد افتتاح البرلمان.
وكان مفاجئا أن الذي تزعم هذا الطرح فرق من الأغلبية الحكومية، منهم فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري ومجموعة التقدم والاشتراكية. ولم تكتف البرلمانية حنان رحاب بالتعبير عن موقف فريقها الرافض لمناقشة مشروع القانون بمرسوم، بقولها “نحن نستغرب الاستعجال الحكومي”، بل انخرطت في تعبئة النواب الآخرين من ممثلي الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حين عبّر عبدالودود خربوش، ممثل فريق التجمع الدستوري، عن موقف قاطع “أنا لست عضوا في هذه اللجنة، وإنما انتدبت لأبلغكم موقف فريق التجمع الدستوري، نحن نستغرب أن مشروع هذا القانون لم يصلنا سوى هذا الصباح، ولسنا مستعدين لمناقشته”. وسار جمال بنشقرون، عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في الموقف نفسه، بمبرر “الحاجة إلى توسيع المشاورات مع المعنيين بهذا القانون”.