بعد الغنوشي.. إسلاميو الجزائر يدعون إلى اتحاد مغاربي من دون المغرب

5
بعد الغنوشي.. إسلاميو الجزائر يدعون إلى اتحاد مغاربي من دون المغرب
بعد الغنوشي.. إسلاميو الجزائر يدعون إلى اتحاد مغاربي من دون المغرب

افريقيا برسالمغرب. انضم الإسلاميون الجزائريون إلى دعوة زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس، راشد الغنوشي، وطالبوا بإقامة اتحاد مغاربي من دون المغرب. وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، وهو أكبر حزب إسلامي في الجزائر، يوم السبت أنه يدعم راشد الغنوشي الذي يتولى رئاسة البرلمان التونسي، وقال “الغنوشي ذكر تونس والجزائر وليبيا ونسي موريتانيا ونحن نضيفها”.

وتابع مقري “سنتمسك بالمغرب العربي، ونساند أي اتفاق يجري بين الدول الأربع والبقية ستأتي كما حدث مع الاتحاد الأوروبي”. وكان الغنوشي قد دعا إلى إقامة مثلث مغاربي يتكون من الجزائر وتونس وليبيا، واستبعد المغرب وموريتانيا، وقال “ينبغي النظر إلى مثلث الجزائر تونس ليبيا على أنه مثلث النمو بالنسبة لتونس”.

كما دعا إلى إيلاء أهمية أكبر لعلاقات تونس بالجزائر وليبيا، وتابع أن “هذا المثلث يجب أن يكون منطلقا لإنعاش حلم اتحاد المغرب العربي الذي سيساعد على حل المشاكل التي تعيشها تونس في إطار إقليمي”، وطالب بفتح الحدود بين الدول الثلاثة وتوحيد العملة لأن “مستقبل هذه الدول واحد”.

وكان الإسلاميون في تونس والجزائر قد انتقدوا تطبيع المغرب لعلاقاته مع “إسرائيل”، واعتبروا ذلك خيانة للقضية الفلسطينية. ولم يتردد قادة حركة النهضة، وحركة مجتمع السلم، في مهاجمة حزب العدالة والتنمية الذي يشاركهم نفس المرجعية، بسبب توقيع أمينه العام على اتفاق التطبيع مع “إسرائيل”، وكذا بسبب تبريره للخطوة التي أقدم عليها المغرب خلال شهر دجنبر الماضي.

ووصل الأمر بعبد الرزاق مقري لاتهام حزب البيجيدي وأمينه العام سعد الدين العثماني بالخيانة، معتبرا أن هذا الموقف “من حزب العدالة والتنمية المغربي واجب علينا، و هو واجب على كل حر في العالم العربي والإسلامي”.

وتأتي دعوة الإسلاميين في تونس والجزائر إلى بناء اتحاد مغاربي من دون المغرب، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين حزب النهضة التونسي والحكومة الجزائرية تحسنا كبيرا، كما أن مواقف حزب حركة مجتمع السلم باتت تميل إلى التماهي مع النظام الجزائري في عدد من القضايا وخاصة في العداء للوحدة الترابية للمغرب. وكانت دعوة الغنوشي قد قوبلت بانتقادات من قبل أعضاء في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فيما لم يصدر أي رد رسمي عليها لحد الآن.