أفريقيا برس – المغرب. بعد مصادقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون رقم 33.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، خرجت الجامعة الوطنية للصحة لتطالب بتجميد القانون وفتح المشارورات بشأنه.
بلاغ للجامعة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، انتقد ما اعتبره «غياب أدنى استشارة مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات الممثلة للمهنيين، في القطاعين العام والخاص قبل عرض وتقديم المشروع على البرلمان، علما أنه يهم المهنيين والمجتمع برمته»، مضيفا «مما يؤكد العقلية الانفرادية التي تدبر بها شؤون صحة المغاربة من طرف وزير الصحة في قرارات كبرى».
وأضاف البلاغ، أن «فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة “استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية” لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط».
إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص، يؤكد البلاغ، «فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمراد استقدامهم».
وأكد المصدر ذاته، إن «إغفال “القانون” لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية».
هذا ونددت النقابة بما سمته «سياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية والحوار في بلورة وتقديم مشروع مجتمعي من هذا الحجم»، مطالبة بـ«تجميد هذا القانون وفتح مفاوضات بخصوصه وتنظيم أيام دراسية علمية».
وكان مجلس النواب في جلسة عمومية قد صادق، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ويروم مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.
ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، فإن مشروع القانون ينص على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء تتمثل في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
