أفريقيا برس – المغرب. بعد تسريب وثائق من قبل مجموعة “جبروت” التي استهدفت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، نشر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، موجها انتقادا حادا للوزير، مشيرا إلى أن “وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة”.
ووصف بنكيران هذا التصرف بـ “الخرق السافر لمقتضيات الدستور و لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب”. كما طالب الأمين العام لحزب المصباح باستقالة الوزير، مؤكدا أن هذه الخطوة هي “ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفقًا للوثائق المسربة من مجموعة “جبروت”، فإن وهبي حصل على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم في 2 دجنبر2020، قبل توليه الوزارة، وذلك لشراء عقار فاخر في الرباط. وقد قام بسداد القرض بالكامل قبل 15 يوليوز 2024، أي في أقل من أربع سنوات. وقام الوزير بعد ذلك بمنح العقار لزوجته، في 12 غشت2024، مُصرحا بقيمة مليون درهم فقط، أي أقل بعشر مرات من قيمته الحقيقية.
وفي رد له على هذه التسريبات، أوضح وزير العدل في تصريح لموقع “هسبريس” قائلا “الذين نشروا هذه التسريبات لم ينشروا الملف كاملا”، وأضاف “العقار موضوع هذه التسريبات أهديته لزوجتي، التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا كهبة في إطار الكد والسعاية، وتثمين العمل المنزلي الذي طالما ناديت به، ولم آخذ أموالا ولم أجن أي أرباح من وراء هذه العملية”.
وعندما تم سؤاله عن سبب تقييمه للعقار موضوع الهدية بمبلغ يقل عن قيمته الحقيقية، أكد وهبي أن “من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يريد ما دام موضوع هبة فقط ولم يكن موضوع عملية تفويت أو بيع متحصل من ورائها على مبالغ مالية أو أرباح”، مضيفًا: “إذا ثبت بأنني جنيت أي أرباح من وراء هذه العملية ولم أؤد عليها أي ضرائب، فأنا مستعد للمحاسبة”. كما أكد الوزير أنه قد صرح بعملية تفويت العقار إلى زوجته، وبجميع ممتلكاته، لفائدة السلطات المختصة، مشيرًا إلى استعداده للخضوع إلى مراجعة ضريبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
