أفريقيا برس – المغرب. لم تجد مبادرة الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر، بخصوص «ملتمس رقابة» كان من المزمع تقديمه شهر نيسان/ أبريل الجاري، أي صدى إيجابي لدى باقي مكونات المعارضة في المغرب، بل إن حزب «العدالة والتنمية» خرج ليعلن صراحة عن رفضه لهذه الخطوة.
ووجَّه عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، سهام انتقاداته لإدريس لشكر، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في الرباط، أن سبب رفض حزبه مقترح ملتمس الرقابة يعود لعدم عقد أي اجتماع بهذا الخصوص ولأن الظرفية غير مناسبة.
وقال إن لشكر أراد أن يكون هو زعيم المعارضة، حيث عمل على تغيير اسم فريقه في البرلمان، من «الفريق الاشتراكي» إلى «المعارضة الاتحادية» حتى يتميز عن بقية فرق المعارضة. وقال إن لشكر تبنى مبادرة ملتمس الرقابة ثم دعا باقي أحزاب المعارضة إلى الالتحاق به، دون أن يقوم بعقد أي اجتماع تنسيقي مسبق.
ووفق تقدير زعيم الحزب الإسلامي المعارض، ستكون خطوة تقديم ملتمس رقابة «مهزلة»، مؤكداً أنه نأى بحزبه عن «التَّلطُّخ بسببها»، لافتاً إلى أن لـ»العدالة والتنمية» مشكلة مع إدريس لشكر وليس مع الاتحاديين.
ويعد «ملتمس الرقابة» من أهم الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، ذلك أنه أداة قانونية لإسقاط الحكومة، ولم يستعمل البرلمان المغربي ملتمس الرقابة إلا مرتين فقط خلال سنة 1964 وسنة 1990.
وينص الدستور المغربي لعام 2011 على السماح لخُمُس أعضاء مجلس النواب بالتصويت على ملتمس الرقابة، ولا تصح الموافقة عليه من قبل مجلس النواب إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس وتؤدي الموافقة عليه إلى استقالة جماعية للحكومة.
وعزا إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لـ «حزب العدالة والتنمية»، رفض الانخراط في مبادرة «ملتمس الرقابة» إلى ما اعتبره «عدم أهلية الحزب صاحب الملتمس على قيادة تلك المبادرة»، فلا يعقل، حسب الأزمي، أن يكون الحزب الذي «قضى مدة يطالب بالدخول للحكومة ويرغب في الانضمام لها، قائداً لمثل هذه المبادرة الرقابية والدستورية التي تهدف إلى إسقاط الحكومة»، وفق تعبيره.
في السياق نفسه، أكد المكتب السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية» أنه لم يَدَّخِر جُهداً، منذ أسابيع، لأجل تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة وتجميع قواها، والسعي الحثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطرافها، بما من شأنه أن يُمَكِّنَها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها عن تلبية انتظارات المواطنات والمواطنين، والوفاء بالالتزامات المعلَنَة، وإجراء الإصلاحات الضرورية.
وأعرب حزب «التقدم والاشتراكية» عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي، مؤكداً عزمه على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتبارات ثانوية، بعضها مرتبط بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحلياً تجميع ورصّ صفوف المعارضة والارتقاء بأدائها الجماعي السياسي والرقابي.
ونظر رشيد لزرق، رئيس «مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية»، يعود سبب تردد أحزاب سياسية معارضة في التوقيع على «ملتمس الرقابة»، إلى وجود «تخوفات من إدريس لشكر، لأنه كان سابقاً يطالب بالدخول إلى الحكومة ومشاركة الأغلبية الحكومية في العمل الحكومي».
وتابع المحلل السياسي متحدثاً لـ «القدس العربي»، أن هذا الملتمس الذي أثار ضجة كبيرة أتى تزامناً مع فضيحة «ريع الدراسات»، مرجّحاً إمكانية كونه «تمويهاً» من طرف لشكر من أجل توجيه الرأي العام نحو هذه المبادرة، ونسيان ما جاء به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن عمل حزب «الاتحاد الاشتراكي» كواجهة للمعارضة يتطلب منه فعلياً المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لا سيما أن في إمكانه النظر بجدية لآلية ملتمس الرقابة لإحداث رجّة داخل المشهد السياسي، لأنها تُتيح بلوغ غايات حيوية في تعزيز توازن المؤسسات وثقافة الديموقراطية لتأهيل المجتمع للانخراط في أي عملية انتخابية بكثافة.
ويرى المتحدث أنه من اللازم عدم خنق الديموقراطية الداخلية، إحياءً للاتحاد الاشتراكي وعودته كحزب يخدم الجماهير الشعبية، وممارسة أدواره في المعارضة كممثل للمواطنات والمواطنين، والاشتغال بروح الاتحاد وقوة حضوره وأدواره التاريخية.
وأفاد المتخصص في الشأن الحزبي والبرلماني في المغرب، لـ «القدس العربي»، أن «الاتحاد الاشتراكي» يعي جيداً أن حزب «التجمع الوطني للأحرار» يعمل جاهداً لتصدر المشهد الحزبي لسنة 2026 من خلال مواصلة تنظيم الدورات واللقاءات الجهوية بكل جهات المغرب. كما أن حزب «الأصالة والمعاصرة» بدأ يخطط للمحطة الانتخابية المقبلة لتجاوز صعوباته الداخلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
