تأجّل الاجتماع الذي كان سيجمع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الجمعة، بسبب تعذر حضور كاتبين عامين لمركزيتين تعليميتين، ما دفع الوزارة الوصية إلى إبلاغ النقابات الأخرى بخبر تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماع لا يمكن أن ينعقد في ظل غياب أحد المكونات النقابية، مبرزا أن الوزير الوصي على القطاع اشترط حضور جميع الكتاب العامين باعتبارهم ممثلي النقابات التعليمية، ولم يقبل بحضور من ينوب عنهم، بغية الخروج بتوصيات نهائية تخص العديد من الملفات الشائكة.
وفي هذا الاطار أكدت هذه المصادر أن “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حددت جلسة أخرى في أواسط الأسبوع الأول من يناير المقبل، من أجل مناقشة النتائج التي توصلت إليها اللجان المشتركة في ما يخص ملفات النقابات التعليمية البالغ عددها اثني عشر”.
وبخصوص مدى توصل الوزارة الوصية على القطاع إلى حل نهائي لعدد من الملفات المطلبية، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي: “لا توجد إلى حد الساعة أي ملامح واضحة تهم أي ملف مطلبي..رغم عمل اللجان المشتركة بين الطرفين إلا أن الحوار يظل غير جدي، رغم أن هذه المرحلة تستدعي إرادة سياسية والقيام بمجهودات جبارة على مستوى العمل”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح له أن “الاجتماع من المفروض ألا يؤجل، فإذا غاب أحد الكتاب العامين وجب تعويضه بمن ينوب عنه في النقابة، لأن الوزير يحاور جهاز النقابة في نهاية المطاف”.
وأردف المتحدث ذاته: “حل الإشكال يستلزم تفادي العبثية في الحوارات، وكذلك القيام بمجهود مالي أساسي، لأنه لا يمكن الحديث عن حلول الملفات المطلبية بدون استحضار التعويضات المالية، ومن ثمة وجب إشراك وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وإن لم يتم ذلك ينبغي على الأقل من الوزارة الوصية أن تصرح بالغلاف المالي المرصود للمشاكل التي تؤرق القطاع؛ لكنها تريد علاج الملفات بصفر درهم، وهي مسألة غير معقولة”.