أفريقيا برس – المغرب. أكد عبد الجبار الرشيدي أن الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، رغم أهميتها وتراكمها خلال السنوات الأخيرة، لا تزال تواجه عدداً من التحديات التي تعيق تحقيق إدماج فعلي وشامل لهذه الفئة داخل المرافق العمومية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تقديم نتائج دراسة حول “الولوج المرفقي والإدماج الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة”، اليوم في قصر المؤتمرات بسلا، أن هذه التحديات تتجلى أساساً في ضعف الولوجيات، سواء على المستوى المادي داخل عدد من الإدارات العمومية أو على مستوى المنصات الرقمية، فضلاً عن عدم احترام مبدأ حق الأولوية في الولوج إلى الخدمات.
وأضاف أن من بين الإشكالات المطروحة أيضاً محدودية تفعيل نسبة 7 في المائة المخصصة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب نقص المعرفة بخصوصيات الإعاقات المختلفة، وغياب تكوين كاف لدى العاملين بالإدارة العمومية، ما يؤثر على جودة الاستقبال والمواكبة.
وسجل الرشيدي أن بعض الممارسات المرتبطة بعدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالولوجيات، خصوصاً في مجال التعمير، تكرس بدورها صعوبات إضافية تحول دون تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم الكاملة في الاستقلالية والمشاركة.
وفي مقابل ذلك، شدد المسؤول ذاته على أن الدولة راكمت عدداً من المكتسبات، من بينها تنظيم مباريات موحدة للتوظيف، وإطلاق برامج لتحسين الولوجيات، وإحداث مراكز للاستقبال والمواكبة، غير أن تحقيق نقلة نوعية يظل رهيناً بتكثيف الجهود وترسيخ ثقافة الإدماج داخل المجتمع والإدارة.
ودعا كاتب الدولة إلى اعتماد مقاربة أكثر شمولية تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص، مع العمل على تطوير آليات تقييم الإعاقة وتكييف السياسات العمومية وفق حاجيات هذه الفئة، بما يضمن إدماجاً حقيقياً وفعّالاً في مختلف مناحي الحياة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
