أفريقيا برس – المغرب. أعلنت المكونات النقابية والمهنية للصحافة، إلى جانب منظمات حقوقية بارزة، عن إطلاق برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني للتصدي لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. ويأتي هذا التحرك، بحسب بلاغ مشترك، تجسيداً لإرادة جماعية رافضة للمسار الذي اتخذته الحكومة في المصادقة على المشروع وإحالته إلى البرلمان بشكل أحادي، دون إشراك فعلي للهيئات المعنية، في خطوة اعتُبرت انتهاكاً لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها دستورياً.
وأكدت هذه المكونات أن المصادقة البرلمانية السريعة على المشروع تشكل تهديداً لاستقلالية المجلس الوطني للصحافة، وفتحاً لباب الإقصاء على مقاس سياسي واقتصادي ضيق، مع تغييب دور التنظيمات النقابية والمهنية. وحذرت من التداعيات السياسية والاجتماعية والمهنية التي قد تنجم عن اعتماد القانون بصيغته الحالية، معتبرة أنه يتعارض مع جوهر المقاربة الديمقراطية في تنظيم القطاع.
وفي هذا الإطار، شرعت الهيئات الموقعة في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات، سيتم الإعلان عن تفاصيله في ندوة صحافية مرتقبة. كما ثمّنت التعبئة المجتمعية والمهنية والأكاديمية الرافضة للمشروع، وأكدت حرصها على إشراك الصحافة الجهوية والمنظمات الممثلة في الأقاليم ضمن هذه الدينامية.
وشدد البلاغ على أن التنسيق سيشمل تواصلاً مباشراً مع الفرق والمجموعات البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وهيئات المحامين، والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، إضافة إلى مواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة لإبداء الرأي في المشروع. كما عبّرت المكونات عن دعمها لأي مبادرة احتجاجية تنسجم مع الموقف الرافض للقانون، سواء كانت فردية أو جماعية.
وختمت المكونات النقابية والمهنية والحقوقية بلاغها بالدعوة إلى انخراط واسع لكل الفاعلين في القطاع لمواجهة “مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، معتبرة أنه يمثل محاولة للهيمنة والتحكم في القطاع، والتضييق على مكتسبات وحقوق الصحافيين، بما يتناقض مع القيم الدستورية ومبادئ الاستقلالية المهنية.
ومن بين الهيئات الموقعة على البلاغ المشترك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب منظمات حقوقية كـالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنة، وترانسبرانسي المغرب، وغيرها من الفعاليات الإعلامية والمدنية المنتشرة عبر مختلف جهات المملكة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
