أفريقيا برس – المغرب. قال امحمد بوهلال المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، إن المبدأ العام الذي يقر بقاعدة “لا يعذر أحد بجهله للقانون”، يستوجب استعمال لغة سليمة ومصطلحات مفهومة وأسلوبا واضحا عند تحرير النصوص القانونية”.
كما يتطلب “استعمال لغة معاصرة، مع احترام القواعد اللغوية والنحوية التي ترتكز عليها، وذلك دون اللجوء إلى تعبيرات غامضة وصعبة الفهم”، سيما أن الجهل بإحدى النقاط قد يؤدي بصاحبه إلى جزاءات مدنية أوجنائية.
ودعا خلال ندوة نظمتها الأمانة العامة للحكومة أمس في إطار أنشطتها ضمن الدورة الـ 28 للمعرض الدولي للكتاب بالرباط إلى “احترام مبدأ وضوح النص” وذلك من أجل ضمان احترامه ومعرفة مضامينه وتطبيقه تطبيقا مطلقا والامتثال لمقتضياته.
كما دعا محرري القواعد القانونية إلى التحلي بالرزانة القانونية، والمعرفة بالظروف الاجتماعية الآنية لكي يحظى القانون المعني بقابلية المجتمع.
بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع على الإنتاجات القانونية الأجنبية، ولاسيما تلك التي تخص المجالات الحديثة في مختلف الميادين.
واستعاد النقاش المثار إبان تعديل مدونة الأحوال الشخصية، قبل عشرين سنة، مذكرا بأن صياغتها تمت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي من طرف علماء وفقهاء استأنسوا بالقرآن الكريم والفقه والمذهب المالكي والاجتهاد القضائي للشرع؛ حيث استفردوا، آنذاك نتيجة للغة المستعملة بفهم هاته المدونة وكيفية تطبيقها.
بينما مدونة الأسرة التي تم نشرها بالجريدة الرسمية سنة 2004، استعملت فيها لغة معاصرة، مفهومة من طرف الجميع، محترمة للقواعد الإسلامية، وبالتالي سهلة الفهم والمنال من طرف جميع المواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
