افريقيا برس – المغرب. أعربت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، عن رفضها لتصويت مجلس النواب بالأغلبية، يوم الجمعة الماضي، ضد تعديل للقانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، والذي يتضمن مقترحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم، مطالبة بالتحكيم الملكي.
وبحسب بلاغ للتنسيقية، فإن التصويت ضد هذا التعديل “يتعارض مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر 2005 و6 نوفمبر 2007 وفي خرق سافر للفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”.
وأضاف البلاغ نفسه، أن رفض مجلس النواب تمكين مغاربة الخارج من تمثيلهم في المجلس وحق التصويت هو “تنكر تام من طرف الحكومة والفرق النيابية وأمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي والأخلاقي”.
وعبرت التنسيقية عن أملها الكبير “في التحكيم الملكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، لإنصاف الجالية المغربية وتمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة”.
