أفريقيا برس – المغرب. انتهت قضية” الموريتانية للطيران” فى المغرب على المستوى القانوني بتسوية جمركية إلا أن أصداء تلك القضية، لا تزال تثير تساؤلات متعددة حول مدى التزام أطقم الطيران بالقوانين الجمركية للدول، وأيضًا حول الإجراءات الداخلية المتبعة في شركات الطيران الإقليمية، مثل “الموريتانية للطيران”، التي تجد نفسها اليوم أمام واقعة تمس صورتها ومصداقيتها، سواء على المستوى المهني أو القانوني.
الواقعة التي شهدها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والتي تمثلت في توقيف ثلاثة من أفراد طاقم الشركة بعد ضبط مبلغ مالي كبير بحوزتهم لم يتم التصريح به، فتحت الباب لنقاش أوسع حول محاولات تهريب العملة الصعبة، واليقظة المتزايدة للسلطات المغربية في هذا الملف الحساس.
منتصف الأسبوع الجاري، أوقفت السلطات الجمركية المغربية مديرة رحلات، وربان طائرة، ومضيفًا يعملون ضمن طاقم الخطوط الجوية الموريتانية، بعد العثور بحوزتهم على مبلغ 150 ألف يورو لم يتم الإفصاح عنه حسب ما تقتضيه القوانين الجمركية المعمول بها في المغرب. وبحسب ما نقلته صحيفة” الصباح” المغربية فإن عملية التفتيش التي قادت إلى ضبط المبلغ جاءت نتيجة تأخر في إقلاع الرحلة المتوجهة إلى نواكشوط، مما أتاح إجراء تفتيش دقيق طال الطاقم ومحتويات الطائرة.
المبلغ المضبوط كان موجها إلى موريتانيا، دون أن تتضح طبيعة العملية أو الجهة المستفيدة منها.
السلطات المغربية تعاملت مع القضية في بدايتها على أنها محاولة تهريب منظمة، خاصة في ظل المؤشرات التي تشير إلى وجود تنسيق مسبق في عملية النقل.
وبينما أُحيل الموقوفون إلى الشرطة القضائية للتحقيق، فعّلت إدارة الجمارك المغربية أحد البنود القانونية التي تتيح تسوية المخالفات الجمركية عبر صلح مالي، وهو ما أسفر عن إنهاء المتابعة بعد أداء الغرامة المستحقة، دون الحاجة إلى إحالة المعنيين إلى محاكمة علنية.
رغم مشروعية الخيار القانوني، إلا أنه لا يُلغي الطابع الحساس للقضية التي تمس قطاعًا حيويًا مثل الطيران المدني، حيث يُفترض في طواقمه أن تكون خاضعة لرقابة صارمة ومعايير مهنية دقيقة.
الواقعة أعادت إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول مدى يقظة الأنظمة الجمركية في المنطقة، والتحديات التي تواجهها الدول في ضبط حركة الأموال عبر الرحلات الجوية، خاصة في ظل تزايد المحاولات غير المشروعة لتهريب العملات. كما أنها تضع “الموريتانية للطيران” في موقف يستدعي المراجعة الداخلية، من حيث آليات الرقابة والمتابعة الإدارية، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي قد تؤثر سلبًا على سمعة الشركة وتعاملاتها مع المطارات الدولية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
