أفريقيا برس – المغرب. قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جنيف، تعهدا جديدا في مجال حقوق الإنسان مشتركا بين المغرب ودولتي البارغواي والبرتغال.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى، الاثنين، بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول.
وأوضح وهبي أن هذا التعهد يهدف إلى العمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024، تسهم في التشجيع على إحداث هذه الآليات وتطويرها، بما يمكن من تعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من وعي المملكة المغربية بأهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ، وإعداد التقارير والتتبع فيما يخص إعداد وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات، والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان؛ وكذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية، وانسجاما كذلك مع مجهودات مجموعة أصدقاء هذه الآليات، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي كذلك تنفيذا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
ولتفعيل هذه المبادرة وتدقيق برنامج عمل بخصوصها، عقد وزير العدل على هامش الاجتماع رفيع المستوى، لقاء مباحثات ثلاثي جمعه بكل من فيكتور الفريدو نائب وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي وإزابيل ماريا نائبة وزير المساواة وشؤون الهجرة بالبرتغال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
