أفريقيا برس – المغرب. بينما يواصل الوسم الداعي إلى خفض أسعار المحروقات في المغرب ورحيل رئيس الحكومة الانتشار في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عتبة المليون تداول، إلى حدود صباح الأربعاء، هاجم حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض حكومة عزيز أخنوش على خلفية استمرار الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. كما سجل انعكاس ذلك على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يفاقم القدرة الشرائية للمغاربة.
وأعرب الحزب نفسه في بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، عن خيبة أمله إزاء ما أسماه “العمى السياسي والاجتماعي” للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة. كما عَبَّرَ عن رفضه لوقوفها موقف المتفرج على معاناة المواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرارها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها. كما جدَّدَ مطالبته بأن تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديد من البلدان الأخرى.
وسجل البيان “التململ الطفيف في الموقف المُعَبَّر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء.
وقال: “إن حزب التقدم والاشتراكية يدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْن للحكومة. ويؤكد بهذا الصدد على أنَّ الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية”.
في السياق نفسه، دعت منظمة “الشبيبة الاشتراكية” الحكومة إلى الاستماع إلى نبض الشارع، وتغيير سياستها التواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين، والتحلي بالشجاعة السياسية اللازمة الكفيلة بإيجاد حلول آنية وواقعية تنعكس إيجابا وبالملموس على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجسد رهان الدولة الاجتماعية التي طالما تغنت ووعدت به.
وجددت تأكيدها على ضرورة التدخل الحكومي من أجل إيجاد بدائل اقتصادية للحد من ارتفاع الأسعار، كتسقيف أسعار المحروقات طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وتقليص هوامش الأرباح الكبيرة للشركات المهيمنة على سوق المحروقات، إضافة إلى فتح سوق المحروقات أمام شركات وطنية ودولية أخرى.
وأعربت المنظمة التابعة لحزب “التقدم والاشتراكية” عن استغرابها لغياب أي مبادرات أو إجراءات حكومية جريئة لإيقاف موجات الغلاء من خلال تقديم حلول وبدائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عوض الاكتفاء بالتبرير بالسياق الدولي للأزمة، مما يؤكد عجز الحكومة سياسيا وتدبيريا، وفق البيان الذي حمّل الحكومة كامل المسؤولية في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بمحاصرة ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، لما لذلك من تأثير على ميزانية الأسر وكذا على عوامل الإنتاج، وتنبه لما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي من عواقب وخيمة على التماسك الاجتماعي، وما قد ينجم عنه من توترات اجتماعية.
في الموازاة مع ذلك، يواصل “الهاشتاغ” المطالب بخفض أسعار المحروقات في المغرب، اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عتبة المليون تداول، إلى حدود صباح الأربعاء، ليصبح بذلك الوسم الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما أفادت صحيفة “بيان اليوم”.
ويطالب المغاربة في تدوينات لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بخفض أسعر المحروقات إلى ما دون العشرة دراهم، خاصة بعد التراجع الواضح الذي تعرفه أسعار النفط على المستوى الدولي، حيث تراجع سعر البرميل في السوق الدولية إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يحتم منطقيا أن تعود أسعار المحروقات وطنيا إلى المستوى الذي كانت عليه حينها.
وقالت الصحيفة نفسها “يبدو أن حكومة الكفاءات غير مهتمة بمطالب المغاربة الذين يكتوون يوميا بلهيب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ومصرة على صم آذانها، مقابل استمرار شركات المحروقات في جني الأرباح بشكل فاحش وغير مقبول رغم الانخفاض الذي عرفته هذه المادة الحيوية في السوق الدولية”.
وواصلت تعليقها بالقول “إن إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الشعب المغربي الذي يقوم بثورة رقمية ضد الارتفاع الصاروخي الأسعار وما تسببه من معاناة يومية وتدهور مطرد وغير مسبوق للقدرة الشرائية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين، مرده إلى أن هذه الحكومة غير قادرة على تجاوز لوبي المحروقات المتحكم في السوق بشكل لا يراعي قواعد المنافسة الشريفة، ويهدد السلم الاجتماعي على اعتبار أنها هي سبب الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه الشارع المغربي اليوم وبشكل غير مسبوق”.
وذكرت صحيفة “الصباح” المغربية أن الزيادة في الأسعار تحولت إلى مصدر مهم بالنسبة إلى خزينة الدولة لتحصیل موارد ضريبية إضافية، وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار عدد من المواد في الأسواق الدولية مكّن من إنعاش موارد الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بزيادة نسبتها 32.4 في المئة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
