حزب التقدم والاشتراكية يُعدد أوجه «فشل» الحكومة ويدعو إلى دعم الفلاحة الصغار

10
حزب التقدم والاشتراكية يُعدد أوجه «فشل» الحكومة ويدعو إلى دعم الفلاحة الصغار
حزب التقدم والاشتراكية يُعدد أوجه «فشل» الحكومة ويدعو إلى دعم الفلاحة الصغار

أفريقيا برس – المغرب. طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بـ « اتخاذ تدابير مستعجلة وناجعة لأجل دعم الكسَّابة الصغار الذين مصدرُ دخلهم الأساسي هو تربية المواشي، وذلك بالموازاة مع إقرار خطَّةٍ حقيقية للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وبالعالَم القروي الذي يعيشُ ظروفاً مزرية في غياب إجراءاتٍ حكومية ناجعة وذاتِ أثرٍ ملموس ».

وأكد بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أنَّ « تَحجُّجَ الحكومة بالجفاف وبتقلبات السوق الدولية، لوحدهما، لا يكفي لتبرير أزمة القطيع الوطني من المواشي، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، والتردِّي العميق للأوضاع في المجالات القروية. ذلك أنَّ الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السيادة الغذائية، أساساً بسبب الاختلالات الفظيعة التي تشوبُ مخطط المغرب/الجيل الأخضر المصَمَّم أساساً لخدمة كبار المُصَدِّرين ».

ونبه المصدر ذاته أنَّ « الحكومة عَمَدَت إلى تقديم ملايير الدراهم كدعمٍ عمومي، بمختلف الأشكال المباشرة والضريبية والجمركية، إلى حفنةٍ من لوبيات استيراد اللحوم والمواشي، لكن دون أيِّ تسقيفٍ ولا أيِّ مراقبةٍ تَضْمَنُ تَحَقُّق الأثر الفعلي إيجاباً على الأسعار، بما يجسِّدُ تطبيعَ هذه الحكومة، وأساساً الحزب الذي يترأسها، مع الفساد الاقتصادي الذي يُغذِّي الفسادَ الانتخابي ويتغذى عليه ».

واعتبر حزب « الكتاب » أن « الحكومة فشلت في معالجة المسألة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار، وفي مراقبة المضاربات والاحتكارات، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة »، مضيفا أن « الحكومةَ فشلت، بنفس القدر كذلك، في محاربة البطالة التي تتفاقم بشكلٍ مُخيف، وفشلت في تحويل الفرص والمؤهلات الوطنية إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري حقيقيين ». كما فشلت بحسب المصدر ذاته، « في تنقية مناخ الأعمال من تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة، وفي دعم المقاولات المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغرى جدًّا التي تأبى الحكومةُ إخراجَ أنظمةِ دعمها التي ينصُّ عليها ميثاق الاستثمار ».

في الوقت نفسه، يُسجِّلُ حزبُ التقدم والاشتراكية « الخواء السياسي اللامتناهي لهذه الحكومة، سواء من خلال ضُعفها الفظيع في التواصل مع الرأي العام الوطني، أو من خلال الهُروب عموماً من تَحَمُّلِ المسؤولية في تناول ومناقشة القضايا ذات البُعد الديموقراطي والحقوقي كما هو الحالُ بالنسبة لمضامين إصلاح مدونة الأسرة ».

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس