أفريقيا برس – المغرب. نفى حكيم بنشماس الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لمجلس المستشارين، أن تكون له صلة بما يروج في الساحة السياسية المغربية حاليا، بخصوص تأسيس حزب سياسي، ينتمي عدد من القائمين عليه لحزب الحركة الشعبية.
وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 30 ماي 2025، هذه المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية بالبلاد، مشيرة إلى أن بنشماس تجاوب مع استفسار طرحته الجريدة، حيث أكد أن لا علاقة له بالموضوع، وأنه فعلا توصل بعشرات الاستفسارات، بل برغبات الالتحاق بالمشروع الجديد.
وأوضحت اليومية في متابعتها، أن القيادي السابق في حزب «السنبلة» محمد الفاضيلي، لم ينف علاقته بالمشروع الجديد، الذي لا زال ينتظر تأشيرة وزارة الداخلية النهائية، معتبرا في حديث مع الجريدة أن الفكرة لا زالت في طور النشأة، ولا زال الطريق طويلا حتى تصير مطبقة على أرض الواقع.
وبين مقال الجريدة، أنه سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت في العدد (رقم 7404 من الجريدة الرسمية)، أنها توصلت بملف تأسيس حزب سياسي جديد، اختار القائمون عليه تسميته اسم «الحركة الديمقراطية الشعبية»، وذلك بتاريخ 28 أبريل الماضي، كما أوضحت الجهة أن المستخرج الذي حصل عليه مقدمو الطلب، لا يعني الموافقة النهائية على التأسيس، بل هو إعلان عن تسلم الملف، وفي انتظار التحقق من مدى احترامه لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11، مضيفا أن الوزارة تسلمت أيضا نهاية السنة الماضية، ملف تأسيس مشروع حزب سياسي آخر يحمل اسم «التجديد والتقدم»، حسبما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية رقم 7360.
وأشارت الجريدة أنها حصلت على معطيات من قياديين حاليين داخل الحركة الشعبية، تفيد أن بعض الأسماء الحركية بمنطقة الريف هي النواة الصلبة للمبادرة السياسية الجديدة، معتبرة أن الخلافات مع القيادة الحالية للحزب ربما تكون دافعا لهذه الخطوة، خاصة بعد رفض الأمانة العامة للحزب منح تزكيات في هذه المنطقة لخوض استحقاقات انتخابية محلية.
وأوردت اليومية نقلا عن مصادر أخرى رفضت كشف هويتها، اعتبرت أن فكرة التأسيس بعيدة على أن تكون عبارة عن انشقاق في حزب الحركة الشعبية، بل إن الأساس في المبادرة التي يقف وراءها فاعلون سياسيون ورجال أعمال تسعى لجلب طاقات مغربية من مغاربة العالم،
وسبق لوزارة الداخلية أن تسلّمت نهاية السنة الماضية ملف تأسيس مشروع حزب سياسي آخر يحمل اسم «التجديد والتقدم»، حسبما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية رقم 7360، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت في 20 فبراير 2025، برفض التصريح بالتأسيس.
وجاء الرفض بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بسبب «خرق قانون الأحزاب»، ووقوفها على جملة من النواقص والخروقات القانونية في وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين تهم أساسا التباين في عنوان المقر المركزي، وغياب التنصيص في القانون الأساسي علي بعض البيانات، فضلا عن وجود سبعة أعضاء في وضعية «ازدواجية الانتماء»، وعدم وجود العتبة القانونية لعدد التصريحات المحددة في 300 عضو مؤسس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
