أفريقيا برس – المغرب. خلال الجلسة الشهرية المخصصة لموضوع الحماية الاجتماعية، الثلاثاء 27 ماي 2025، دُعي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى مجلس المستشارين لعرض حصيلة هذا الورش، إلا أن تدخله، رغم غزارة الأرقام التي أوردها، لم يقنع تماما ممثلي المعارضة.
وفي خطاب دام 45 دقيقة، استعرض رئيس الحكومة سلسلة من الإحصائيات حول الميزانيات المرصودة، حسب قوله، للتغطية الاجتماعية (الانخراطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخدمات المقدمة، المستشفيات قيد البناء…)، والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، والتعويضات العائلية، والدعم في مجال السكن.
بالنسبة لأخنوش، فإن هذه الأوراش قد حققت أهدافها، مؤكدا أمام مستشارين متشككين أن الغاية منها هي « فتح باب الإدماج الاجتماعي ».
لكن، وفي المقابل، لم يشر في أي لحظة إلى العراقيل التي تعترض تنفيذ هذه الإصلاحات. وقد شدد على أن ميزانية وزارة الصحة ارتفعت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 65%، دون أن يذكّر – كما انتقدت المعارضة – بأن العديد من المواطنين الفقراء لا يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في الولوج إلى العلاج.
وذهب رئيس الحكومة إلى حد الإعراب عن ارتياحه، معلنا أن « مستوى تعميم التغطية الصحية الإجبارية يشمل حاليا جميع الأسر المغربية ».
وأضاف أن « تطوير الحكامة المؤسساتية وتحسين قدراتها التقنية واللوجستيكية والمالية يشكل الذراع التنفيذي لترجمة مجمل تدخلات الحكومة ».
غير أن معارضيه انتقدوا تجاهله التام للحديث عن الفئات التي ما تزال مستبعدة من التغطية الاجتماعية، خصوصا المهمشين في العالم القروي.
من جهته، ذكّر المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، مولاي عبد الرحمان الدريسي، بأن مشروع التغطية الاجتماعية هو « ورش أطلقه الملك محمد السادس »، وأن الحكومة لا تقوم سوى بتطبيقه.
وقال: « هناك مشاكل على مستوى التنفيذ: المستشفيات تفتقر للوسائل، والحياة أصبحت غالية، وحزبنا لطالما دافع عن أن يكون المواطن في صلب السياسات العمومية ».
أما ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، لحسن نزيهي، فقد أقر بوجود « صعوبات » في تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية، مضيفا: « معدل البطالة بلغ 13%، ولا يزال الكثيرون يعانون ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
