أفريقيا برس – المغرب. أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الاحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة لمظاهرات جيل زد، ” صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”. وبخصوص القضايا التي لا زالت رائجة أمام المحاكم، أوضح فرحان أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.
وأشار إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية، مضيفا أن بعض القضايا مازالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق.
وقال فرحان إنه على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، أخلي سبيل 3300 شخص منهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، علما بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام، فقد أسفرت، حسب المسؤول، عن تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة (مثل الرباط، الدار البيضاء، أكادير، طنجة، وجدة…)، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
من جهة أخرى، سجل فرحان أنه، وبعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم، قررت النيابات العامة المعنية متابعة ما مجموعه 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح فيما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال، علما أن هذا الرقم الأخير قد انخفض بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم تطبيقا للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية.
كما قررت النيابات العامة، يضيف المسؤول، حفظ المسطرة بالنسبة لـ 48 مشتبها فيه. واستنادا للمعطيات المتوفرة لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، حسب المسؤول، فقد صدرت في حق 66 متهما قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، تمت إدانة 61 منهم فيما تم إصدار أحكام بالبراءة في حق 5 أشخاص.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، أصدرت المحاكم في حق الرشداء 301 حكما موزعا على 208 محكومين بعقوبة نافذة، و66 بعقوبة موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة. كما أصدرت أحكاما في حق 162 من الأحداث المتورطين وقضت بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء.
وخلص فرحان إلى أنه يتبين من خلال هذه المعطيات الإحصائية أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4 في المائة، من مجموع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم، فيما وصل عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف 04 قرارات، أي ما يمثل 9,7 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
