طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتدخل لوقف وإلغاء طلب عروض مفتوح رقم: 2019/05/DEP/ANCFCC المتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ المحافظة العقارية داخل مقرها الجديد بحي الرياض، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات إنجاز مطبخ تابع للوكالة المذكورة بمبالغ كبيرة .
وقال رفاق محمد الغلوسي في مراسلة وجهت إلى رئيس الحكومة، حصلت “اليوم24” على نسخة منها إنّ الشق المتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ و الذي رصد له مبلغ من المال العام يقدرب : 18440667.60 درهما، يُسائل عن دواعي و أسباب بناء هذا المطبخ وتجهيزه بهذه المواصفات خاصة أنه لا يدخل ضمن المهام و الصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة، الشيء الذي يجعل التساؤل مشروعا عن الغاية من صرف كل هذا المبلغ على هذا المشروع (أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ).
وذكرت الهيأة أنّ الموضوع يثير الإستغراب في ظل الخطاب الحكومي المتواتر حول ترشيد النفقات و اعتماد الحكامة و الشفافية في التدبير العمومي، وكشفَت أن المبلغ المخصص لذلك ( أكثر من مليار وتمانمائة مليون سنتيم ) يشكل هدرا و تبديدا للمال العام يقتضي قانونا و أخلاقيا مساءلة المسؤولين عنه.
وطالبت هيأة حماية المال العام بتدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني طبقا لصلاحياتكم الدستورية باعتباركم رئيسا للحكومة لوقف و إلغاء طلب العروض المذكور أعلاه في شقه المتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ الحصة 12 ، قبل تاريخ 2 يناير 2020.
كما دعت العثماني إلى فتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف و ملابسات تخصيص مبلغ(18440667.60 درهم ) من المال العام لأجل تجهيز المطبخ المذكور بل في الغاية من بنائه أصلا خاصة أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، و الحال أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية تجاوزت كل ذلك و أرادت بناء مطبخ و تجهيزه بمواصفات عالمية حسب ما يستشف من كناش التحملات، كما طالبت بفتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف U1 دون غيرها.
وكانت المحافظة العقارية ووزراة التجهيز والنقل واللوجيستيك بصفة المنتدب واشترطت طلب العروض بناءًا عن معايير معينة على الشركات المتنافسة لتجهيز مطبخ الوكالة، التي يديرها كريم تجمعتي، أبرزها استعمال «ماركات» عالمية لتجهيز المطبخ كالأفرنة والثلاجات، وقاعات كبرى للتبريد، وقاعة تخزين اللحوم، وأثاث مختلف، وطاولات وكراس ذات جودة رفيعة، إلى جانب غرف لتبديل الملابس، ومنطقة مخصصة للنفايات، إضافة إلى أدوات مطبخية من علامات مسجلة عالميا.
وتستعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بعد سنوات طويلة، استغرقتها أشغال بناء مقرها الجديد، في ظل شكوك أثيرت حول ارتباط كلفتها الكبيرة بإعفاء المدير العام السابق للمحافظة العقارية؛ إلى الانتقال إلى مقرها الجديد بحي الرياض.