أفريقيا برس – المغرب. وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيره بالجمهورية الفرنسية، جيرالد دارمانان، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية.
وترتكز مجالات الخطة على دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب المؤسساتي وخدمة الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل بالمملكة المغربية أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تقوم على شراكة تاريخية ومتجددة، تتجاوز التعاون القطاعي لتشمل رؤية مشتركة قوامها الحوار والتكامل. وأبرز أن المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز تعاونه مع فرنسا في مختلف المجالات، بما فيها مجال العدالة، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون، وخدمة الاستقرار والتنمية المشتركة.
ومن جهته، شدد وزير العدل بالجمهورية الفرنسية على أن العلاقات التي تجمع فرنسا والمملكة المغربية تمثل نموذجًا لشراكة متينة وقابلة للتطور، قائمة على التقارب السياسي والتعاون العملي في قطاعات استراتيجية متعددة.
وأكد أن التعاون في مجال العدالة يندرج في هذا الإطار العام، باعتباره أداة لتعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات التي يشهدها البلدان، في إطار احترام الخصوصيات الوطنية وتعزيز المصالح المشتركة.
