أفريقيا برس – المغرب. طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق فوري ومستقل حول تصرفات قوات الأمن المغربية، عقب مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 400 شخص منذ أواخر شتنبر 2025، خلال احتجاجات قادتها حركة “جيل زد”.
في بيان صحفي صدر يوم الجمعة، أشارت المنظمة إلى أن هذه الاحتجاجات، التي تفجرت بسبب الغضب من البطالة والفساد وسوء الخدمات والنفقات المتعلقة بكأس العالم، بدأت بشكل سلمي لكنها قوبلت بـ«قوة غير قانونية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق».
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن نشعر بقلق عميق إزاء الأدلة المتزايدة على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المغربية والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين والمارة». وأضافت: «يجب على السلطات ضمان إجراء تحقيق شفاف في الوفيات… يجب على السلطات المغربية ضمان حق التظاهر السلمي. لا ينبغي معاقبة أي شخص لممارسته حقوقه الإنسانية، أو مطالبته بحقوقه الاقتصادية أو الاجتماعية، أو مطالبته بإنهاء الفساد».
وأوضحت منظمة العفو أن «استخدام القوة المميتة محظور وفقًا للقانون الدولي إلا إذا كان لا مفر منه تمامًا لحماية الحياة»، ووصفت استخدام المركبات ضد المتظاهرين بأنه «انتهاك صارخ».
كما حذرت المنظمة من أن الاعتقالات التعسفية والقمع قد يقوضان حرية التجمع، داعية السلطات المغربية إلى الاستجابة لمطالب الشباب في مجالات التعليم والصحة والتوظيف والشفافية ومكافحة الفساد بدلاً من اللجوء إلى القوة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
