أفريقيا برس – المغرب. وجهت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية، ممثلة للصحفيين والناشرين رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، أعربت من خلالها عن عن استيائها الشديد من مواصلة الحكومة تمرير مشروع القانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت الهيئات في رسالتها أن المشروع، كما صيغ، لا يحظى بالقبول بين المهنيين، ولا يحقق الشرعية الميدانية أو التمثيلية الفعلية للصحفيين والناشرين. وأوضحت أن العديد من المذكرات والبلاغات أجمعت على أن النص مخالف للدستور، خاصة الفصل 28، ولمدونة الصحافة والنشر، كما أنه يقوض فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة ويضعف استقلالية الصحافة وحريتها.
وتتكون الهيئات الموقعة على الرسالة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ــ الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ــ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني
وأبرزت الرسالة أن المشروع يفرض نمطين متعارضين للتمثيلية داخل المجلس، بين الانتخاب للصحفيين والتعيين لهيئات الناشرين، ويربط تمثيل الأخيرة بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، مما يمنح المؤسسات الكبرى سلطة غير متوازنة ويهمش المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة. كما تنتقد الهيئات اعتماد الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحفيين، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعًا عن تجربة 2018 التي حققت توازنًا تمثيليًا عبر اللوائح النقابية.
وأشارت الهيئات أيضًا إلى أن المشروع يكرّس المقاربة الضبطية، ويمنح سلطة تنفيذية وتأديبية لهيئة الناشرين الكبار، ما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني. وأضافت أن الإجراءات الحكومية الحالية تتجاهل إرادة أغلب المهنيين، وتعتمد على الأغلبية العددية بدل تحقيق توافق شامل في القطاع.
وطالبت الهيئات رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لسحب المشروع من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي لإعادة صياغته وفق التوافق المهني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
