أفريقيا برس – المغرب. أكد حقوقيون مغاربة على دور البرلمانيين في تجديد الترافع بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، منبهين إلى ضرورة الحسم في التردد الشائع ما بين تقليص عدد الجرائم والإلغاء، والسير بالمجتمع نحو رؤية جديدة للعقاب ضمن نظام عدالة فعال.
ودعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إلى التعبئة نحو مرحلة جديدة في مسار النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتوسيع قاعدة المناهضين للإعدام والعمل على تطوير عناصر الترافع، وإطلاق نقاش مجتمعي بين المناهضين والرافضين لتجاوز تسوء الفهم والافتراضات المغلوطة حول الإلغاء.
وجاءت الدعوة في كلمة ألقتها أول الخميس في مؤتمر صحافي مشترك بين المجلس وهيئات وشبكات ونشطاء حركة مناهضة عقوبة الإعدام في المغرب.
وجددت التأكيد على تبني المجلس إلغاء الإعدام، وهو ما يترجمه العمل المتواصل الذي قام به على هذا المستوى من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وإبداء الآراء والتوصيات الرامية إلى إصلاح التشريع الجنائي، بدعوة المشرع إلى إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، وتعبئة قطاعات متزايدة من المجتمع المدني لصالح الإلغاء.
وأثارت رئيسة المجلس مجموعة من “المغالطات” التي يحملها الرافضون للإلغاء، مشيرة في هذا الصدد إلى الوضع الحالي الذي يتسم بوجود تشريع تم التنصيص فيه على عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الإبقاء على الإعدام لم يقلص من الجرائم الخطيرة استناداً إلى العديد من الدراسات، بل أصح الإبقاء على الإعدام في التشريع المغربي عقوبة تتعارض بشكل واضح مع منطوق المقتضى الدستوري.
وشددت على الأهمية البالغة للنقاش والتداول المجتمعي لترسيخ قيم الحياة وحقوق الإنسان، قائلة: “إن طريق الإلغاء الذي انطلقنا فيه منذ سنوات يتطلب منا تجميع إمكانياتنا من جديد وتطوير عناصر رؤيتنا لمواجهة الافتراضات المغلوطة وتنويع أدواتنا وخاصة توسيع قاعدة المناهضين لعقوبة الإعدام، فوجهتنا للإلغاء واضحة وليست ببعيدة، لأننا إذ ننتصر للحق في الحياة، فلأننا مقتنعون بأن كل الصعوبات حتى الجرائم الخطيرة يمكن أن تحل ويتم استدراك ما فات من معالجتها أو تجنب أسبابها أو الوقاية من تداعياتها، إلا إلغاء الحياة”.
وأفادت مليكة غبار، متسقة الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، على أن الشبكة المغربية، النساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام والتي تأسست مؤخراً، تضع على عاتقها مهمة الدفاع عن الحق في الحياة على مستوى إكساب أدوات ومهارات الدفاع عن الحق في الحياة والسمو بهذا الحق من خلال التحسيس بالحق في الحياة والنهوض به والمرافعة من أجل ملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية.
