أفريقيا برس – المغرب. لم يجد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد عبادي، يوم الخميس 8 ماي، كلمات كافية للتنديد بـ«ظاهرة غياب الوزراء» خلال مختلف أنشطة مجلس النواب.
أثار غياب عدد من أعضاء الحكومة بشكل متكرر عن البرلمان غضب المعارضة. وقد وجّه النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد عبادي، انتقادات لاذعة لهذا السلوك، معربا عن أسفه لغياب الصرامة في احترام الالتزامات المؤسساتية.
وقال عبادي في تصريح لـLe360: «الوزراء، ليسوا جميعا لحسن الحظ، يتفننون في الغياب لأنه لا توجد إجراءات زجرية تمنعهم من ذلك»، مشيرا بالاسم إلى وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وقد سبق أن أثار الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي هذه الإشكالية المتعلقة بغياب الوزراء، حيث وجّه مراسلة إلى رئاسة المجلس بهذا الشأن.
إقرأ أيضا: «قربالة» بمجلس النواب بسبب غياب الوزراء
وواصل عبادي حديثه بالإشارة إلى حالات أخرى، مثل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، اللذين يتغيّبان أحيانًا.
وبحسبه، فإن بعض الوزراء يقتصر دورهم على قراءة نصوص تدخلاتهم بشكل آلي: «هناك وزراء يأتون فقط لقراءة عروضهم التي سبق أن قدموها خلال مناقشة مشروع قانون المالية».
وأضاف مذكّرًا: «الفصل 100 من الدستور يُلزم الحكومة وأعضاءها بالحضور إلى البرلمان، سواء خلال جلسات المراقبة أو التشريع أو تقييم السياسات العمومية»، وفق تعبير رئيس إحدى الجماعات القروية بضواحي تازة.
كما أشار النائب إلى أن هذا الالتزام منصوص عليه بوضوح في النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية: «ينص النظام الداخلي للبرلمان، ولا سيما المادة 260، على ضرورة حضور الوزراء لجلسات البرلمان، سواء كانت تتعلق بالمراقبة أو التشريع أو تقييم السياسات العمومية».
وأضاف: «للأسف، نلاحظ أن الوزراء لا يحضرون بانتظام، وعندما يحضرون، يقتصر وجودهم على تقديم مشاريع قوانين مالية ثم يغادرون دون المشاركة الفعلية في النقاشات. هذا السلوك يُضعف المؤسسة التشريعية ويمس بدورها الرقابي والتقييمي».
وعبّر عبادي عن أسفه لما وصفه بالاستهتار المؤسساتي: «الوزراء لا يُبدون الاحترام الكافي للمؤسسة التشريعية، ويكتفون بعرض مشاريع قوانينهم المالية ثم يغادرون دون الدخول في مناقشة الميزانية أو متابعة تنفيذها».
وفي نقده الحاد والمتكرر، اعتبر عبادي أن «هذا السلوك يضر بالمؤسسة التشريعية ويُضعف دورها في مراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية».
ويرى عبادي أن على الحكومة أن تكون «أكثر انفتاحًا وتواصلاً مع البرلمان، وتحترم الدستور الذي يُلزمها بالحضور والمشاركة النشطة في النقاشات». وذهب أبعد من ذلك بالإشارة إلى تداعيات هذا السلوك على المناخ السياسي الوطني، مؤكدًا أن غياب الوزراء عن المؤسسة التشريعية يعكس – بحسب تعبيره – «ضعفًا في التواصل السياسي ويؤثر سلبًا على الديمقراطية، لأنه يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية».
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى ضرورة « تخليق العلاقة مع المؤسسة التشريعية »، حيث ختم حديثه قائلا: «على الحكومة أن تعي أهمية التعاون مع البرلمان وأن تعمل على تعزيز هذا التعاون من خلال الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في النقاشات».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
