أفريقيا برس – المغرب. انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تخلف الحكومة عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بخصوص السياسة العامة ، داعيا الى تحصين التعددية السياسة .
وبحسب بلاغ صادر عن الفريق الاشتراكي ، أكد حرصه كمعارضة بناءة ومسؤولة، على مواجهة أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والبرلمانية، مسجلا أنه سيواصل الدفاع عن الحقوق الدستورية المخولة للمعارضة البرلمانية، وعن الاحترام التام لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعبر الفريق الاستراكي في البلاغ ذاته عن “التأرجح بين تعطيل أشغال اللجان الدائمة تارة، والتسرع غير المفهوم تارة أخرى في مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي للمجلس”.
وأشار رفاق لشكر الى ان الفريق الاشتراكي “اضطر مرات عديدة للتدخل، لينبه إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، والوقوف أمام سعي الأغلبية البرلمانية بكل الوسائل إلى تمرير أكبر عدد من مشاريع القوانين دون تمكين النائبات والنواب من حقهم في مناقشتها بشكل مستفيض”.
كما نبه حزب الوردة ل “خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في أشغال اللجان الدائمة على جودة الأداء التشريعي للمؤسسة البرلمانية”، مشددا على ضرورة “تعزيز أدوار المؤسسة البرلمانية في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية في بلادنا”.
وأردف بلاغ الاتحاد الاشتراكي “غياب أية إرادة لدى الحكومة لإعادة إيداع مشاريع القوانين التي سبق لها سحبها دون أدنى توضيح أو تشاور، وهي مشاريع ذات أهمية بالغة تهم مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
