أفريقيا برس – المغرب. أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه التام لأي مساس بمكتسبات الطبقة العاملة، ودعا إلى إصلاحات شمولية ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية ومبدأ التضامن الوطني، محذرًا من تمرير مشاريع ذات طابع اجتماعي وفق مقاربات أحادية الجانب.
وفي بلاغ صدر عن المكتب الوطني للنقابة، عبّر الاتحاد عن استنكاره لما اعتبره محاولة لتمرير مشروع قانون إصلاح التغطية الصحية الأساسية بصيغته الحالية داخل مجلس المستشارين، محذرا من خطورته على حقوق المنخرطين، لاسيما موظفي القطاع العام.
وأكد أن الصيغة المقترحة لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، تُهدد التوازن في سلة الخدمات الصحية وتضرب مبدأ العدالة في التغطية.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد رفضه القاطع لأي « إصلاح مقياسي » جديد لنظام التقاعد، يقوم على إجراءات « ميكانيكية » من قبيل رفع سن التقاعد والاقتطاعات، معتبرا أن هذا النوع من الحلول يمس القدرة الشرائية للأجراء دون معالجة الإشكالات البنيوية للصناديق، ودعا إلى اعتماد إصلاح شامل يقر نظامًا تقاعديًا مزدوج القطب، يشمل القطاعين العام والخاص، ويتيح أنظمة تكميلية اختيارية في إطار منصف ومستدام.
وفي ما يخص الحقل النقابي، شدد الاتحاد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وإعادة تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لانتخابات ممثلي الأجراء، من أجل ضمان تمثيلية نقابية حقيقية وشفافة. كما دعا إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات وضمان الحريات النقابية، بما يضمن أداءً فاعلاً للنقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة.
وختم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على رفضه لأي محاولة لفرض هيمنة حكومية على الملفات ذات الطابع الاجتماعي، معلنا استعداده الكامل للمساهمة في تجويد مضامين مشاريع القوانين ذات البعد الاجتماعي، والانخراط في حوار مسؤول يفضي إلى إصلاحات عادلة ومتوازنة ترعى مصالح الشغيلة وتخدم التنمية الوطنية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
