أفريقيا برس – المغرب. أعربت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ“الهجمة الشرسة والمتصاعدة على الحريات الديمقراطية” في تونس، محمّلةً نظام الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما اعتبرته تراجعًا خطيرًا عن مكاسب الثورة التونسية.
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن هذه الحملة تتجسد خصوصًا في اعتقال عدد من القادة السياسيين والصحافيين والمحامين، وإصدار أحكام وصفتها بـ“الجائرة” في محاكمات قالت إنها “صورية”، وصلت في بعض الحالات إلى 45 سنة سجنًا نافذًا، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب، وتحت مسمى “التآمر على أمن الدولة”.
وأكدت الشبكة تضامنها الكامل مع الشعب التونسي وقواه الديمقراطية المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه المحاكمات تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين وترسيخ الحكم الفردي وضرب الحريات الديمقراطية، التي تشكل أحد أبرز مكاسب الثورة التونسية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الشبكة عزمها تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب التونسي وضحايا ما وصفته بـ“الحملة القمعية الرجعية”، على أن يتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.
