أفريقيا برس – المغرب. أصدرت المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في العاصمة المغربية الرباط، يوم الثلاثاء، حكما بإدانة إدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، بجنحة السباب العلني، ومعاقبته من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مغربي (حوالي 1000 دولار أمريكي)، مع تحميله الصائر بدون إكراه بدني في الدعوى القضائية التي رفعها ضده كل من الصافي الناصري، الصحافي السابق في الإذاعة المغربية، وعبد الحق بلشكر مدير موقع “اليوم 24”.
كما قضت المحكمة بأداء القيادي الحزبي المشتكى به لفائدة كل من الصحافيين بلشكر والناصري تعويضا مدنيا قدره 25000 درهم (2500 دولار) مع تحميله مصاريف الدعوى. في مقابل ذلك، قضت المحكمة حسب نص الحكم الصادر، بعدم إدانة إدريس لشكر بجنحة “القذف” وقضت ببراءته منها.
وأفادت مصادر أن هذه الحكم يأتي على خلفية الشكوى التي رفعها الصحافيان ضد القيادي الحزبي سنة 2021، بسبب وصفه لهما بـ”المأجورين” خلال حلوله ضيفا في أحد البرامج الإذاعية، بعدما سألاه عن إعادة ترشيح نفسه لقيادة حزب “الاتحاد الاشتراكي” رغم تنافي ذلك مع القانون الأساسي للحزب آنذاك.
وكان لشكر قد وجه اتهامات ثقيلة للصحافيين خلال مروره في ذات البرنامج، حينما سألاه عن إمكانية ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب سنة 2022. وقال لشكر موجها كلامه للصحافيين: “حتى لو كنتما مأجورين لن تنجحا في هذه المهمة”، مشيرا إلى أن “الحزب يضم 35 ألف عضو، وأنتما تكرران نفس الأسماء التي لا تمثل شيئا، هذه إهانة لـ35 ألف عضو في الحزب”.
وهدد بمغادرة البرنامج إن استمرا على هذا النهج، خاصة حينما سألاه عن رأيه في المبادرات الداخلية التي تؤيد ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي، الاسمين البارزين لقيادة الحزب ذاته، ونفى وجود هذه المبادرة، متهما الصحافيين بكونهما تسلما أموالا مقابل طرح هذه الأسئلة.
وقال لشكر حينها: “هذا الأمر أسمع به للمرة الأولى”، منتقدا ذكر اسمي حسناء أبو زيد وحسن نجمي كمرشحين لخلافته على رأس الحزب، مؤكدا في نفس الوقت أنهما “ليسا من أبناء الحزب”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
