أفريقيا برس – المغرب. صوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية، أمس الخميس، على قرار جديد ضد المغرب يقضي بمنع مسؤوليه من دخول مقر المؤسسة التشريعية الأوروبية، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول مستقبل العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وتحديدا جهازه التنفيذي.
وتعليقا على القرار اعتبر أستاذ العلوم السياسية إسماعيل حمودي، أن قرار البرلمان الأوروبي “هو تصعيد ضد المغرب”، وقال إن “المثير للاستغراب أنهم يعاقبون المغرب قبل أن تؤكد التحقيقات القضائية أو تنفي الاتهامات الموجهة إليه مما يعني أنه قرار سياسي صرف وله خلفيات سياسية واضحة وغايته ابتزاز المغرب فقط”.
وتابع حمودي أن المغرب سبق أن نفى الاتهامات الموجهة إليه بشدة وفورا، مشيرا إلى أنه “إذا كان الأوروبيون يحترمون مبادئ القانون فقد كان عليهم انتظار نتائج التحقيقات القضائية لكنهم داسوا على كل ذلك وهذا تأكيد منهم أن المعركة ليست قضائية”.
وفي هذا الصدد، أوضح حمودي أن 133 من نواب البرلمان الأوروبي صوتوا بالامتناع “مما يؤكد أن هناك جهات تعمل ضد المغرب انطلاقا من البرلمان الأوربي لكن هناك قوى أخرى ترفض ذلك وهي التي امتنعت عن التصويت”.
وأفاد المتحدث ذاته بأنه إذا استمر التصعيد المتبادل بين البرلمان الأوروبي والمغربي فإن ذلك قد يتطور إلى أزمة بين المغرب والاتحاد الأوربي ككل، إلا أنه استبعد أن يسمح الطرفان بالوصول إلى هذا الحد حرصا منهما على المصلحة المشتركة. يقول حمودي لاصوات مغاربية
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
