أفريقيا برس – المغرب. أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، موقف حزبه الرافض لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية، معتبراً أن ما يجري يشكل مساسًا صريحًا بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة وسابقة تشريعية خطيرة في التعاطي مع قوانين الصحافة والنشر.
لشكر أكد، خلال لقائه بالهيئات النقابية والمهنية للقطاع، أن مساندة الاتحاد الاشتراكي لمواقف الصحافيين والناشرين ليست ظرفية ولا تكتيكية، بل تندرج ضمن اختيارات تاريخية ثابتة للحزب دفاعًا عن حرية التعبير واستقلالية الصحافة وحقوق الصحافيين، معلنًا استمرار دعمه لكل الأشكال السياسية والتشريعية المشروعة داخل البرلمان وخارجه لمواجهة تمرير القانون، ومشدّدًا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية واحترام القواعد الديمقراطية في إعداد التشريعات المنظمة للمهنة.
من جهتها عبّرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عن موقف حازم من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويشكل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات حرية الصحافة.
الهيئات المهنية، التي ضمت مختلف التمثيليات النقابية والتنظيمات الناشرة، شددت على أن الصيغة الحكومية للمشروع تهدد استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتتجاهل بشكل واضح مطالب الصحافيين والناشرين، محذّرة من أن تمرير النص في شكله الحالي سيؤسس لسابقة تشريعية غير مسبوقة في القوانين المؤطرة للقطاع.
وفي هذا السياق، ثمّنت الهيئات مواقف فريقي الاتحاد الاشتراكي بمجلسي النواب والمستشارين، معتبرة أنها تنسجم مع انتظارات الجسم الصحافي، خاصة في ما يتعلق برفض المساس بالتنظيم الذاتي للمهنة، والتنبيه إلى خطورة القفز على الأعراف الديمقراطية في التشريع.
كما حمّلت الحكومة مسؤولية تجاهل مقترحات المهنيين وملاحظات المعارضة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤسسات دستورية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرة أن هذا السلوك يعكس مقاربة أحادية في تدبير ملف ذي حساسية ديمقراطية ومجتمعية عالية.
وحضر اللقاء ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى جانب النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، وذلك في إطار تنسيق مهني ونقابي واسع حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة ما وصفوه بمحاولة تقويض التنظيم الذاتي للمهنة، والدفاع عن مسار ديمقراطي يضمن للصحافة دورها الدستوري كسلطة مجتمعية مستقلة.
