افريقيا برس – المغرب. بعد يومين من اختتام محادثات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بمدينة بوزنيقة، أعلن أعضاء بمجلس النواب (طبرق)، والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس)، رفضهم لمخرجات الاجتماع.
وأبدى 24 عضوا بمجلس النواب، رفضهم اعتماد مبدأي المحاصصة والجغرافيا لاختيار شاغلي المناصب السيادية، مشددين على ضرورة الخضوع لمعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية عند اختيار شاغلي تلك المناصب.
وقال بيان أصدره النواب الاثنين إن نظام المحاصصة الذي اتفق عليه أعضاء لجنتي الحوار في بوزنيقة المغربية، هو انتهاك لحق المساواة بين المواطنين والذي من شأنه إضعاف هذه المؤسسات السيادية، والحد من أدائها، لأن شاغليها سيخضعون لمبدأ الجهوية وليس القانون.
وأضاف البيان أن لجنتي الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة غير مخولتين بتوقيع أي اتفاقيات أو إتمام أي تفاهمات، بل أن مهمتهما تقتصر على تقديم المقترحات والعودة بها لعرضها على مجلسيهما.
وسبق لـ40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة أن أعلنوا يوم الأحد رفضهم لمبدأ “المحاصصة الجهوية” في ملتقى الحوار ومشاورات بوزنيقة، مشيرين إلى أن فرق الحوار مكلفة بتقريب وجهات النظر فقط، ولا يحق لها التوقيع أو التصويت على أي شيء قبل الرجوع به إلى مجالسهم.
وكان فريقا الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة قد اتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة، تتولى مهمة تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015.
